شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، مجاز خواهند بود در طول این سال یک دستگاه خودرو وارد کنند. این خودرو باید از محل ارز در اختیار فرد تأمین شده و مشمول پرداخت ۱۰۰ درصد حقوق ورودی خواهد بود. با این حال، اجرای این مصوبه نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت دولت است.
سهمیه ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
مطابق با مفاد بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو میلیارد یورو را برای واردات خودرو اختصاص دهد. این اعتبار از محل بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع تأییدشده تأمین می‌شود و در هر فصل، حداقل ۲۰ درصد آن باید به واردات خودروهای نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص یابد.
نحوه ثبت درخواست و پرداخت حقوق ورودی
متقاضیان واردات خودرو باید مطابق با قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، اقدام به ثبت درخواست کنند. بر اساس مفاد این قانون، حقوق ورودی خودروهای وارداتی که از محل ارز تخصیصی تأمین می‌شود، معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین، واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد شد.
واردات خودرو خارج از سهمیه ارزی
ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت، علاوه بر سهمیه ارزی تعیین‌شده، می‌توانند یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود وارد کنند. این خودرو نیز مشمول پرداخت ۱۰۰ درصد حقوق ورودی خواهد بود، اما خارج از سقف سهمیه دو میلیارد یورویی تعیین‌شده برای سایر متقاضیان واردات خودرو خواهد بود.
سازوکار واگذاری مجوز واردات و تصویب آیین‌نامه اجرایی
دولت موظف شده است تا مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی این مصوبه، شامل جزئیاتی درباره نحوه ثبت درخواست واردات، روش‌های واگذاری مجوز، نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تدوین خواهد شد. تصویب این آیین‌نامه به عهده هیئت وزیران خواهد بود.
نظارت و ارائه گزارش‌های عملکرد
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف هستند گزارش تفصیلی درباره تخصیص ارز و عملکرد واردات خودرو را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی نحوه اجرای مصوبه و کنترل فرآیند واردات انجام خواهد شد.
