سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به طور کلی منتفی شده و از سه ماه گذشته قطعی شده است. او همچنین تأکید کرد که بورس و وزارت صمت حق تصمیم گیری درباره عرضه خودرو به این شکل را ندارند و آنها تصمیم غیر قانونی گرفته بودند.
اسماعیل شجاعی نیز در مورد جلسه روز گذشته شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو توضیح داد. موضوع جلسه بررسی قیمت خودرو ساخت داخل بود و یکی از بحث های این جلسه میزان افزایش قیمت ها بود. شورا دستورالعملی را برای قیمت گذاری مشخص کرد و براساس آن سازمان حمایت قیمت هایی را محاسبه کرد. وزارت صمت هم قیمت سه خودروی مشابه خارجی را برای هر خودروی داخلی محاسبه کرد و سازمان حمایت هم در کارگروه حضور داشت و در نهایت قیمت خودروها مشخص شد.
وی افزود که شورای رقابت قیمت ها را بررسی و تأیید کرده و آن را به وزارت صمت ابلاغ کرده و اعلام قیمت های جدید بر عهده وزارت صمت است. در جلسه دیروز شورا قیمت ها را تنها برای تولیدات داخلی و نه خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ بررسی و اعلام کرد. وزارت صمت هم اختیار دارد که بخشی از درصدهای افزایش قیمت خودروها را اعلام کند.
سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به طور کلی منتفی شده است و این مسئله از سه ماه گذشته قطعی شده است. وی همچنین بیان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته است که فروش خودروها را در سامانه متمرکز خود انجام دهد. ثبت نام برای پیش فروش صورت گرفته و با استفاده از قرعه کشی و نوبت دهی، فروش خودروها در حال انجام است. سخنگو همچنین تاکید کرد که این موضوع دیگر بحثی نیست، زیرا همه متوجه شده‌اند که عرضه خودرو در بورس کالا تنها برای دولت سودآور بوده و برای مصرف کننده زیان بار بوده است. این موضوع البته ممکن است به نفع صنعت خودروسازی باشد، اما مهمترین نکته زیانی برای مصرف کننده بود.
سخنگوی شورای رقابت به این شرح بیان داشت که فروش خودرو در بورس کالا به صورت مزایده در هیچ جای دنیا رایج نیست. عرضه خودرو در بورس تصمیمی بود که اشتباهاً اتخاذ شده بود و در ابتدا شورای رقابت اعتراض خود را به این روش فروش اعلام کرد و به دلایل قانونی خود ایستادگی کرد. عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج شد و قطعیت این موضوع محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد که کشف قیمت خودرو در بورس کالا به شکل تهاجمی بود و به ضرر مصرف‌کننده انجام شده است. در این روش محدود تعدادی خودرو عرضه می‌شد و تقاضا زیاد بود. هر کسی که قیمت بالاتری اعلام می‌کرد، خودرو را خریداری می‌کرد و این امر باعث عدم تعادل در بازار و زیان مصرف‌کننده می‌شد.
سخنگوی شورای رقابت در ادامه به حق شکایت بورس کالا از شورای رقابت اشاره کرد، شجاعی توضیح داد که بورس می‌تواند شکایت کند، اما تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. تصمیم عرضه خودرو در بورس خلاف قانون بود و شورای رقابت همواره بر این اصل تأکید داشت که خودرو کالایی انحصاری است. بنابراین، شورای رقابت می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد. بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق تصمیم‌گیری در این مورد را نداشتند و تصمیمی غیرقانونی اتخاذ کرده بودند.
