در شرایط فعلی تولیدکنندگان موتورسیکلت نمی توانند از پس استانداردهای جدید برآیند.
به نقل از خبرخودرو، در حالی خبر از توقف شماره گذاری 42 مدل موتورسیکلت به دلیل عدم رعایت استانداردهای ۲۵ گانه به گوش می رسد که نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور می گوید تیراژ تولید موتورسیکلت از یک میلیون دستگاه در سال به 160 تا 170 هزار دستگاه کاهش یافته است و هم اکنون زمان مناسب برای اعمال این فشارها نیست.
حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبر
خودرو تصریح کرد: شرایطی که در آن به سر می بریم زمان مناسبی برای ارتقاء نظام کیفی و افزایش استانداردهای موتورسیکلت نیست چرا که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات اقتصادی کلان تری مانند کمبود مواد اولیه است و قطعه سازان به شدت تحت تاثیر این مشکل هستند و موتورسیکلت سازان به علت ریزش اقتصادی که داشته اند نمی توانند از پس افزایش استانداردها برآیند.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی دست تولید کنندگان برای ایجاد ارتباطات خارجی بسته است و تا زمانی که شرایط ثبات نسبی نیابد، تولید کنندگان نمی توانند به مذاکره بپردازند لذا باید همه این تصمیم گیری ها را برای یک دوره زمانی متوقف ساخت تا زمانی که شرایط محیا شود.
وی در ادامه افزود: جای بسی تعجب است که چرا سردمداران کشور شرایط موجود را در نظر نمی گیرند و اگر می خواهیم مشکلی را حل کنیم چرا واقع بینانه نمی اندیشیم.
وی با اشاره به کیفیت قطعات ساخت داخل و توان بومی سازی تصریح کرد: تا مدتی می توان موتورهای استاندارد را وارد کشور کرد اما پس از آن باید داخلی سازی صورت گیرد که ما توان انجام این کار را در داخل کشور داریم اما در شرایط فعلی برای تولید مشترک و رفع این نیاز تولیدکنندگان با مشکل تحریم ها روبرو هستند.
وی با اشاره به مشکلات صنعت موتورسیکلت، اظهار داشت: چنانچه بتوانیم بازار ارز ثابتی ایجاد نماییم آنگاه می توان در سایر موارد نیز اقدامات لازم را انجام داد اما در این کارزار به هم ریخته نباید از تولیدکنندگان داخلی انتظارات غیر واقعی داشت و آنها را تحت فشار قرار داد چرا که به صلاح کشور و اقتصاد نیست.
وی تاکید کرد: زمانی که شرایط فراهم بود و می بایست سیاست های ارتقاء کیفیت اعمال می شد این اتفاق رخ نداد اما اکنون که تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه و مشکلات بین المللی مواجه هستند آنها را تحت فشار برای پاس کردن استانداردهای جهانی قرار داده ایم.
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با انتقاد نسبت به جریان افزایش استانداردها گفت: متاسفانه با اعمال فشار برای افزایش استانداردها زمینه فساد زیاد می شود چرا که تولیدکنندگان می خواهند به هر قیمتی که شده موتورسیکلت های تولید شده را شماره گذاری کنند.
به گفته محمودان بهتر است تصمیم گیری های اقتصادی برای صنوف مختلف با حضور دلسوزان آن صنایع انجام گیرد تا بهترین تصمیم ها در حوزه های مختلف اتخاذ شود.
