در پی گزارشهایی مبنی بر بلاتکلیفی شمارهگذاری بعضی از خودروهای وارداتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، مشخص شده که این ارگان به دلیل ابهام در مرجع وصول ۱۰ درصد ارزش گمرکی بهعنوان درآمد حاصل از خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی، جهت ادامه روند شمارهگذاری این مبلغ از شرکتها و در حقیقت از جیب مشتریان در راهور نیز اخذ شده است. این در حالی است که طبق مدارک ارسال شده به خودروبانک، این مبلغ پیشتر بهصورت قانونی توسط گمرک از واردکنندگان دریافت شده است.
تا پیش از مهرماه ۱۴۰۳، پلیس راهور مسئول دریافت این عوارض بود، اما پس از آن، گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرجع وصول این مبلغ تعیین شد. با این حال، به دلیل عدم هماهنگی بین ارگانهای مختلف، پلیس راهور همچنان به اخذ مجدد این عوارض از واردکنندگان اقدام میکند که این امر منجر به کند شدن فرآیند شمارهگذاری شده است. در این بین بعضی از واردکنندگان همچون شرکت آذریوردسال تلاش کردند تا با رفع ابهام از این داستان، خودروها را سریعتر و البته با مبلغی کمتر به دست مشتریان برسانند اما به نظر میرسد که پلیس راهور با تعلل باعث کندی روند شمارهگذاری خودروهای وارداتی شده است.
به طور مثال جالب است بدانید که در صورت عدم شفافیت و در مواقعی شرکتها مجبور هستند نه تنها در گمرک، بلکه در زمان شمارهگذاری این مبلغ را پرداخت کنند. شرکتهای واردکننده و خریداران مجبور به پرداخت مجدد این مبلغ، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای خودروهایی با قیمت حدود ۲ میلیارد تومان، به پلیس راهور هستند تا بتوانند پلاک ملی دریافت کنند. جالب است که با تلف شدن وقت توسط راهور در مورد ابهام در مرجع اخذ این عوارض، بعضی از مشتریها به دلیل عجله در فرآیند شمارهگذاری اقدام به پرداخت این مبلغ به راهور کردهاند تا توقفی در روند شمارهگذاری ایجاد نشود.
با پیگیریهای مستمر شرکت آذریوردسال، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای به شماره ۱۷۱۸۱۴ / ۵۳۶۶۳ مورخ 8 بهمنماه 1403 اعلام کرد که اخذ مجدد این عوارض توسط پلیس راهور غیرقانونی است و این ارگان تنها موظف به بررسی مدارک پرداختی به گمرک است.
بخشی از نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور در مورد رفع ابهام مرجع وصول عوارض گمرکی
به استحضار میرساند مستفاد از موارد 2 و 3 قانون امور گمرکی (مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مرجع وصول عوارض گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است. از این رو، اخذ عوارض گمرکی توسط فراجا فاقد تجویز قانونگذار میباشد و صرفاً پلیس راهور مکلف است در هنگام شمارهگذاری خودرو، مدارک وصول عوارض گمرکی صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران را اخذ و بررسی نماید
با این دستور، انتظار میرود که مشکل شمارهگذاری خودروهای وارداتی توسط پلیس راهور در اولین فرصت برطرف شده و خریداران بدون پرداخت هزینه اضافی، پلاک ملی دریافت کنند. همچنین اگر در مواردی که در ماههای گذشته این مبلغ جهت امور شمارهگذاری، این مبلغ مجدد دریافت شده، تعیین تکلیف و به حساب خریداران بازگردانده شود.