مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اقدام خود برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه حمل‌ونقل پایدار، مصوبه‌ای را تصویب کرده است که اولویت را به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص می‌دهد. این مصوبه در نشست علنی روز دوشنبه ۲۴ دی تصویب شد و بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی این مصوبه کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و بهینه‌سازی سیستم حمل‌ونقل کشور است.
اولویت واردات خودروهای برقی و هیبریدی
بر اساس این مصوبه، واردات انواع وسایل نقلیه برقی و هیبریدی مانند اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. این تصمیم به منظور کاهش مصرف بنزین و گازوئیل و همچنین کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ اتخاذ شده است. این اقدام نه تنها به بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای توسعه حمل‌ونقل سبز فراهم می‌سازد.
توسعه زیرساخت‌های سوخت جایگزین
در کنار تسهیل واردات خودروهای برقی، مجلس بر افزایش استفاده از گاز مایع (ال‌پی‌جی) و گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) نیز تأکید کرده است. در همین راستا، سهمیه گاز مایع تا ۵۰۰ هزار تن در سال و سهمیه گاز طبیعی فشرده تا ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد. این سیاست به منظور کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی کشور صورت گرفته است.
چالش‌ها و فرصت‌ها
با توجه به مشکلات ناشی از مصرف بالای سوخت توسط خودروهای فرسوده و پرمصرف داخلی، واردات خودروهای برقی و هیبریدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مصرف و کاهش فشار بر منابع نفتی کشور ایفا کند. این تغییرات همچنین می‌توانند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری در بلندمدت کمک کنند.
با این حال، چالش‌های مهمی نیز در این مسیر وجود دارد. یکی از این چالش‌ها نبود زیرساخت‌های کافی برای شارژ و نگهداری خودروهای برقی است. همچنین، تامین قطعات و خدمات پس از فروش برای خودروهای هیبریدی و برقی همچنان موضوعی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
جمع‌بندی
تصویب این مصوبه نشان‌دهنده رویکرد جدی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه حمل‌ونقل پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. اگرچه موانعی در این مسیر وجود دارد، اما با اجرای صحیح این سیاست‌ها و توسعه زیرساخت‌های لازم، می‌توان به بهبود کیفیت زندگی و کاهش مشکلات زیست‌محیطی امیدوار بود. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های حمل‌ونقل و انرژی کشور باشد.
