هیات وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات مناطق مربوطه مجاز اعلام شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳، با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۵۷۲۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مصوبه‌ای جدید را به تصویب رساند. این اصلاحیه با هدف تسهیل تجارت و بهبود دسترسی به خودروهای نو در مناطق آزاد تجاری - صنعتی انجام شده است.
ابلاغ رسمی اصلاحیه به نهادهای مرتبط
مصوبه جدید هیات وزیران از سوی محمدرضا عارف به وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و وزارت امور خارجه ابلاغ شده است. همچنین این مصوبه به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سازمان ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است.
جزئیات تغییرات در آیین‌نامه
بند (۳) ماده (۶) آیین‌نامه واردات خودروهای نو که پیش‌تر در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، اکنون با اصلاحات جدید همراه شده است. بر اساس این تغییر، واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری-صنعتی، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات این مناطق و مطابق با آیین‌نامه اصلاح شده، مجاز شناخته شده است.
اهداف اصلاحیه
این اصلاحیه به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام شده است:
تسهیل دسترسی مناطق آزاد به خودروهای نو: با این تغییر، دسترسی شهروندان و کسب‌وکارهای فعال در مناطق آزاد به خودروهای سواری و ون بهبود خواهد یافت.
افزایش شفافیت در فرآیند واردات: با تعریف چارچوب مشخص در آیین‌نامه، روند واردات خودرو شفاف‌تر و قانونمندتر خواهد شد.
تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی: با فراهم شدن شرایط مناسب برای واردات خودرو، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور پررنگ‌تر خواهد شد.
گامی به سوی تجارت آزادتر در مناطق ویژه
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران که به عنوان قطب‌های اقتصادی و مراکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شوند، نیازمند تسهیلاتی برای رقابت‌پذیری بیشتر هستند. این اصلاحیه می‌تواند به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در این مناطق کمک شایانی کند.
چالش‌ها و الزامات اجرای مصوبه
اجرای این اصلاحیه نیازمند هماهنگی مؤثر بین نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی و گمرک، برای جلوگیری از قاچاق خودرو و همچنین اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی خواهد بود. افزون بر این، پایش دقیق فرآیندهای واردات برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ضروری به نظر می‌رسد.
