یکی از چالشهای جدی که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور با آن مواجه هستند، فعالیت گروههای فشار دلالی است. این گروهها که با هدف ایجاد آشفتگی در بازار و تسریع دریافت خودروهای ثبتنامی خود به شیوههای غیراخلاقی عمل میکنند، نهتنها مانعی برای عملکرد صحیح خودروسازان و واردکنندگان شدهاند، بلکه مصرفکنندگان واقعی را نیز در موقعیتی ناعادلانه قرار دادهاند.
بحران ارز و تعهدات معوق
مشکل از جایی آغاز میشود که به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات ترخیص خودروها و قطعات از گمرکات، خودروسازان و واردکنندگان با تعهدات معوق بسیاری مواجه میشوند. این مسئله به نارضایتی مشتریان منجر شده و بستر مناسبی برای سودجویی دلالها فراهم کرده است.
جوسازی در فضای مجازی
دلالها، که معمولاً با استفاده از کد ملی دوستان و آشنایان تعداد زیادی خودرو ثبتنام کردهاند، وارد گروههای مجازی خریداران محصولات برندهای مختلف میشوند. در این فضاها، با انتشار شایعات و جوسازی علیه شرکتهای خودروسازی و وارداتی، خریداران واقعی را به شدت خشمگین میکنند. این اقدامات در حالی انجام میشود که هدف اصلی دلالها ایجاد بحرانهای مصنوعی برای دستیابی سریعتر به خودروهای خودشان است.
انتخاب بهعنوان نماینده خریداران
در مرحله بعد، این دلالها خود را بهعنوان نمایندگان خریداران واقعی معرفی کرده و با جلب اعتماد مشتریان، جلساتی با مسئولان برندهای خودروساز و واردکننده ترتیب میدهند. در ظاهر، هدف این جلسات حل مشکلات مشتریان است، اما در واقعیت، نمایندگان بهاصطلاح منتخب تنها به دنبال حل مشکلات مربوط به خودروهای خودشان هستند.
چانهزنی و پیشنهاد رشوه
در این جلسات، دلالها حتی به کارکنان شرکتها پیشنهاد رشوه میدهند تا خودروهای خود را سریعتر تحویل بگیرند. این افراد با تهدید شرکتها مبنی بر تحریک مشتریان واقعی برای تجمع مقابل وزارت صمت یا دفاتر شرکتها، فشار بیشتری را بر خودروسازان وارد میکنند.
پیوند دلالی با بحرانهای اقتصادی
در شرایطی که خودروسازان و واردکنندگان با مشکلات ناشی از عدم تعهد دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز دستوپنجه نرم میکنند، حضور این گروههای فشار، چالشهای آنها را دوچندان کرده است. این دلالها با استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی، تلاش میکنند خود را بهعنوان ناجی مشتریان معرفی کنند، اما در واقع، نقشی جز تخریب نظم بازار و بهرهبرداری شخصی ایفا نمیکنند.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی
این پدیده جدید دلالی، که با سوءاستفاده از بسترهای موجود و دروغپردازی همراه است، نیازمند توجه جدی نهادهای نظارتی است. سازمانهای نظارتی باید به سرعت وارد عمل شده و با شناسایی این افراد و گروهها، جلوی تهدید سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را بگیرند.
حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در برابر این تهدیدها، نهتنها به حفظ سرمایهگذاریهای داخلی کمک میکند، بلکه زمینه را برای رضایت مشتریان واقعی و ثبات بیشتر در بازار خودرو فراهم خواهد کرد.
نتیجهگیری
تداوم فعالیت گروههای فشار و دلالهای خودرو، میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید مشکلات بازار خودرو منجر شود. اکنون زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به مقابله با این بحران پرداخته و شرایطی ایجاد کنند که خودروسازان و واردکنندگان بتوانند با تمرکز بر حل مشکلات واقعی مشتریان، اعتماد عمومی را بازسازی کنند.