در روزهای اخیر، خبری مبنی بر کشف ۱۰۸۰ دستگاه خودروی خارجی صفر کیلومتر در یک پارکینگ به دلیل احتکار توسط شرکت ایران‌خودرو دیزل، در رسانه‌ها منتشر شد. این ادعا توسط فرمانده انتظامی شرق استان تهران مطرح شد که اعلام کرد مأموران پلیس امنیت اقتصادی توانستند این تعداد خودرو را در عملیاتی غافلگیرانه کشف کنند. سردار دلاور القاصی مهر، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، در تشریح این ماجرا اعلام کرده بود که خودروهای دپو شده از نوع ون وانا، محصول شرکت ایران‌خودرو دیزل بوده و بدون پلاک و مجوزهای قانونی در این محل نگهداری می‌شدند. این ادعا باعث شد که توجه زیادی به موضوع جلب شود و سوالاتی درباره چرایی دپوی این خودروها در پارکینگ شرکت مطرح شود.
پس از انتشار این خبر، شرکت ایران‌خودرو دیزل به سرعت به این موضوع واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای رسمی توضیحاتی را درباره شرایط خودروهای مذکور ارائه کرد. ایران‌خودرو دیزل در پاسخ به خبرگزاری صداوسیما توضیح داد که برخلاف ادعای احتکار، خودروهای ون وانا که در پارکینگ این شرکت نگهداری می‌شدند، بخشی از تعهدات شرکت در قالب قراردادی با یک نهاد دولتی بوده‌اند. این خودروها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تولید شده‌اند، اما به دلیل مشکلات پرداختی از سوی نهاد دولتی، تحویل آن‌ها به تأخیر افتاده و خودروها در پارکینگ شرکت متوقف شده‌اند.
شرکت ایران‌خودرو دیزل همچنین تأکید کرد که بارها از این نهاد دولتی خواسته شده تا با پرداخت بدهی‌های خود، شرایط تحویل خودروها را فراهم کند. با این حال، به دلیل عدم اقدام از سوی نهاد مذکور، ایران‌خودرو دیزل مجبور شده تا بخشی از این خودروها را از طریق طرح‌های فروش اینترنتی و سایر روش‌های قانونی به سایر مشتریان تخصیص دهد. این اقدام باعث کاهش چشمگیر تعداد خودروهای متوقف شده در پارکینگ شده است.
در ادامه، فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز درباره ارزش خودروهای دپو شده اظهار داشت که کارشناسان ارزش این خودروها را حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تخمین زده‌اند. در همین راستا، فردی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نگهداری غیرقانونی این خودروها بود، توسط پلیس دستگیر شده و به مراجع قضائی تحویل داده شد.
این بیانیه از سوی ایران‌خودرو دیزل نشان می‌دهد که خودروهای مورد بحث، به دلیل مشکلات مالی نهاد دولتی و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، در پارکینگ شرکت متوقف شده‌اند و ادعای احتکار نادرست است. این شرکت همچنین تأکید کرده که از تمامی مسیرهای قانونی برای حل این مشکل استفاده کرده و بخشی از خودروها را در چارچوب رویه‌های رسمی به مشتریان دیگر عرضه کرده است.
این ماجرا که ابتدا به عنوان خبری از احتکار خودرو در فضای رسانه‌ای منتشر شد، با توضیحات شرکت ایران‌خودرو دیزل به گونه‌ای دیگر جلوه کرده و اکنون مشخص شده است که مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت‌ها از سوی نهاد دولتی علت اصلی توقف این خودروها بوده است، نه احتکار یا قصد سودجویی. این شرکت همچنین تأکید دارد که همچنان در تلاش است تا این موضوع را به صورت قانونی حل و فصل کند و خودروها را در سریع‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کنندگان برساند.
