صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های متعددی روبرو است و شرکت سایپا، به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، نمونه‌ای بارز از این وضعیت را به نمایش می‌گذارد. بررسی عملکرد مالی و تولیدی این شرکت در سال 1402 نشان از وضعیتی نگران‌کننده دارد که نیازمند توجه جدی و اقدامات اصلاحی است.
براساس آخرین صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده در سامانه کدال، سایپا با زیان انباشته تلفیقی معادل 100 هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این رقم هنگفت، که با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد می‌شود، نشان‌دهنده عمق مشکلات مالی این خودروساز است. چنین زیان عظیمی می‌تواند معادل ارزش سهام برخی شرکت‌های خودروسازی در سطح جهانی باشد.
در سال مالی 1402، سایپا زیان تلفیقی خالصی معادل 23 هزار و 410 میلیارد تومان را ثبت کرده است. این رقم، در کنار زیان‌های انباشته سال‌های پیشین، وضعیت مالی شرکت را به شدت تحت فشار قرار داده است. به طور مشخص، شرکت خودروسازی سایپا به تنهایی با زیان خالص 13 هزار میلیارد تومانی در این دوره مواجه شده که منجر به افزایش 34 درصدی زیان انباشته نسبت به سال قبل و رسیدن آن به رقم 51 هزار و 417 میلیارد تومان شده است.
این ارقام در حالی ثبت شده‌اند که سرمایه ثبت شده سایپا تنها 19 هزار و 551 میلیارد تومان است، که نشان از عدم تناسب بین سرمایه و زیان انباشته دارد. همچنین، بدهی کلان 202 هزار میلیارد تومانی سایپا، وضعیت مالی این شرکت را در شرایط بحرانی قرار داده است.
عملکرد تولیدی سایپا نیز در سال 1402 چندان رضایت‌بخش نبوده است. در دوازده ماهه این سال، مجموع تولید خودرو در سایپا به 345,849 دستگاه رسید که نسبت به سال 1401، کاهشی 3,688 دستگاهی را نشان می‌دهد. این کاهش تولید در حالی رخ داده که شرکت برای سال جاری، هدف تولید 435,140 دستگاه خودرو را تعیین کرده بود.
روند نزولی تولید در سه ماهه نخست سال جاری نیز ادامه یافته است. در این مدت، سایپا 87,378 دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهشی 1,741 دستگاهی داشته است. نکته قابل توجه دیگر، تفاوت بین میزان تولید و فروش است. در همین دوره سه ماهه، تنها 74,050 دستگاه خودرو به فروش رسیده که نشان از دپوی 13,328 دستگاه در انبارهای شرکت دارد.
این عدم تعادل بین تولید و فروش می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات در زنجیره تأمین، مدیریت موجودی یا استراتژی‌های فروش باشد. برخی تحلیلگران این اقدام را در راستای افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو از طریق کاهش عرضه تفسیر می‌کنند، موضوعی که نیازمند بررسی دقیق‌تر توسط نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی است.
مجموعه این عوامل، از جمله زیان‌دهی مستمر، کاهش تولید، و عدم تعادل بین تولید و فروش، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت و عملکرد سایپاست. این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش فشار بر منابع مالی دولتی و سیستم بانکی، داشته باشد. بنابراین، اتخاذ راهکارهای اساسی برای بهبود بهره‌وری، افزایش کیفیت محصولات، و اصلاح ساختار مالی شرکت ضروری به نظر می‌رسد.
