دنیای اقتصاد : همزمان با ارسال درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان از سوی خودروسازان به شورای رقابت، برخی منابع رسمی از افزایش قیمت محصولات تولیدی بالای ۴۵ میلیون تومان در آینده نزدیک خبر می‌دهند. در حال حاضر فروش برخی خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از سوی خودروسازان متوقف شده، این در شرایطی است که برخی منابع رسمی خبر می‌دهند باز‌شدن سایت فروش همزمان با افزایش قیمت محصولات مذکور خواهد بود.
طبق مقرراتی که هنگام ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری
خودرو تعریف شد، این شورا تنها به قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ زیر ۴۵ میلیون تومان خواهد پرداخت و تعیین قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با خودروسازان داخلی است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود طی چند روز آینده همزمان با بازگشایی سایت فروش خودروهای بالای ۴۵میلیونی خودروسازان، شاهد قیمت‌های جدید باشیم. آنچه از ۶ سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو را با تغییراتی همراه کرد، ورود شورای رقابت به این حیطه بود. شورای مذکور هر سال با توجه به تورم خودرو، بهره‌وری، ارتقای کیفیت و همچنین هزینه‌های تولید به قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان می‌پردازد این در شرایطی است که قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان به خودروساز واگذار شده است . شورای مذکور همچنین هر‌سال مبلغی به قیمت محصولات داخلی اضافه می‌کند و طی ۶ سال گذشته هیچ گاه بررسی قیمتی شورای رقابت به کاهش یا ثبات قیمت خودرو ختم نشده است.حال روز گذشته یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» تاکید کرده که مجلس قرار است به تعیین قیمت خودروهای تولیدی توسط خودروسازان ورود کند. وی در ادامه از طرحی سخن گفته که طبق آن نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مورد بررسی دقیق و تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
بهرام پارسایی با تاکید بر اینکه طرح دو فوریتی ساماندهی بازار خودرو امروز در جلسه علنی مجلس مطرح می‌شود تاکید کرده که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حدود ۲۰ جلسه درباره خودروسازهای داخلی برگزار کردیم و بسیاری از مشکلات را مورد بررسی قرار دادیم، بر‌همین اساس در طرح پیشنهادی نمایندگان که به امضای ۲۱۷ نماینده رسیده، بنا داریم ضمن کاهش عوارض و تعرفه مثل کشورهای سازنده و غیرسازنده خودرو برای امکان ایجاد رقابت و تعیین قیمت، نظارتی را بر خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نظارتی بر قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، اضافه کرد: در این طرح پیش‌بینی شده که نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مورد بررسی دقیق و تحت نظارت قرار گیرد. پارسایی همچنین تاکید کرده که در حال حاضر در تصادفات مسوولیتی متوجه خودروسازها نیست؛ اما در این طرح آمده که کارشناسان تصادف سر صحنه نظر بدهند که چند درصد از علت سانحه و همین طور چند درصد از علت مرگ یا مصدومیت ناشی از خودرو و ایمن نبودن آن است که خودروساز مکلف به جبران آن خسارت خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر خودروسازها تولید باکیفیت پایین نخواهند داشت و ناچارند خودروهایی با استاندارد لازم را تولید و خودروهای غیراستاندارد را از چرخه خارج کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس نظارت بر واردات خودرو را از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته و با افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، رانتی ایجاد شده و ما به‌دنبال این هستیم که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشورمان کاهش یابد تا خودروسازهای داخلی مجبور به رقابت شوند به این صورت یا قیمت را کاهش دهند یا کیفیت را بالا ببرند و در واقع شرایط رقابتی ایجاد شود تا از فضای انحصاری صددرصد بیرون بیاییم، این امر به نفع قشر متوسط به پایین جامعه است.
وی با مقایسه وضعیت خودرو در ایران و ترکیه، گفت: ترکیه ۲۱ میلیون خودرو دارد و ایران ۱۹ میلیون خودرو، این در حالی است که مصرف سوخت در ترکیه هشت میلیون لیتر و در ایران ۸۱ میلیون لیتر است. همچنین ۸۲ درصد عامل آلایندگی در تهران سوخت خودروهاست. ضمن اینکه دولت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت می‌دهد و این رقمی است که می‌توان با آن کل خطوط ریلی و جاده‌ای را بازسازی کرد.پارسایی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته خودروسازهای داخلی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح در راستای حمایت از حقوق مردم و تکلیف خودروسازهای داخلی به رقابت با خودروهای خارجی گام برداشته شود.
