در پی تصمیم مشترک سران قوا، ارز مورد تخصیص برای واردات خودرو به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد که هزینه سالانه واردات قطعات خودرو به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد و فاصله قابل توجهی میان نرخ ارز داخلی و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو دیده می‌شود.
تصمیم سران قوا در افزایش ارز واردات خودرو
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جریان بازدید از خانه ملت اشاره کرد که در یک جلسه با حضور سران قوا، بحث‌هایی پیرامون نرخ ارز واردات خودرو مطرح شد. او بیان کرد که با مصوبۀ سران قوا، مجدداً دولت مجاز به افزایش ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد دلار گردید. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ارز واردات خودرو تحت شرایطی که قیمت ریالی ارز قطعات خودرو به ۶۵ تومان در داخل کشور و در بازار واردات به ۹۵ هزار تومان است، قابل‌تحمل نبود.
تناقض در سیاست‌های وارداتی و پیامدهای آن
قالیباف به وضوح به یک نکته‌ی اساسی اشاره کرد: در زمانی که واردات قطعات خودرو با هزینه‌های هنگفتی همراه است، کاهش ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو از نظر اقتصادی قابل قبول نمی‌باشد. وی افزود که در بازار تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود، اما خدمات پس از فروش و پشتیبانی مناسب ارائه نمی‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد ابهامی در سیاست‌های جاری وجود دارد. از این رو، او پرسشی را مطرح کرد؛ اینکه چرا در حالی که ارز کافی برای واردات قطعات خودرو فراهم شده، برای واردات خودرو خودرو به دلیل محدودیت‌های ارز، کمتر اختصاص یافته است؟
پیامدهای اقتصادی و آینده بازار خودرو
تصمیم به افزایش ارز واردات خودرو می‌تواند تبعات متعددی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد. از یک سو، این افزایش به دولت امکان می‌دهد که واردات خودروهای خارجی را تسهیل کند، اما از سوی دیگر، اختلاف نرخ ارز قطعات و خودرو منجر به پرسش‌هایی درباره سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری نهایی در بازار داخلی می‌شود. همچنین، موضوع دسترسی به خودروهای دست دوم خارجی با عمر حداکثر ۵ سال، مورد توجه قرار گرفته و با قیمت‌های مناسب‌تر نسبت به خودروهای جدید، می‌تواند گزینه‌ای برای مصرف‌کنندگان محسوب شود. با توجه به این تغییرات، انتظار می‌رود بحث‌های اقتصادی و سیاسی پیرامون تخصیص ارز وارداتی ادامه یابد و تحلیل‌های بیشتری در خصوص اثرات بلندمدت این سیاست‌ها ارائه شود.
