به گزارش اختصاصی خودروبانک، بر اساس نامه‌ای که به تازگی به دست این رسانه رسیده، اجرای تبصره یک بند "ض" قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می‌تواند تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر صنعت و بازار خودرو کشور داشته باشد. این تغییر که در آستانه سال جدید اعمال خواهد شد، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایجاد کرده است.
در این نامه انجمن خودروسازان ایران، که خطاب به دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نگارش شده، به تغییر چشمگیر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اشاره شده است. طبق این سند، نرخ ارز مبنای محاسبه از ۲۸,۵۰۰ ریال به ۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد حدود ۱۵۰ درصدی است. این افزایش قابل توجه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت نهایی خودرو داشته باشد.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این تغییر نرخ ارز مبنا، که بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده، می‌تواند زنجیره تامین صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کند. هرچند در این مصوبه کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این کاهش به هیچ وجه نمی‌تواند جبران‌کننده افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ ارز مبنا باشد.
تحلیل اقتصادی این تغییر نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های گمرکی می‌تواند اثر دومینووار بر کل زنجیره تامین و تولید خودرو داشته باشد. این افزایش هزینه از واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته شروع شده و در نهایت به افزایش قیمت محصول نهایی منجر خواهد شد. همچنین، بازار قطعات یدکی که نقش مهمی در نگهداری و تعمیر خودروهای موجود دارد نیز از این افزایش قیمت متاثر خواهد شد.
از منظر اقتصاد کلان، این تغییر می‌تواند ثبات نسبی که طی ماه‌های اخیر در بازار خودرو ایجاد شده را با چالش مواجه کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر گونه افزایش در هزینه‌های تولید، به سرعت خود را در قیمت نهایی محصول نشان می‌دهد و این می‌تواند منجر به ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شود.
نکته قابل توجه دیگر، تاثیر این تغییر بر سایر صنایع است. از آنجا که این افزایش نرخ ارز مبنا تنها محدود به صنعت خودرو نیست، می‌تواند اثرات تورمی گسترده‌تری بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. این موضوع می‌تواند با ایجاد فشار تورمی جدید، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از پیش کاهش دهد.
با توجه به حساسیت موضوع و تاثیر مستقیم آن بر بازار خودرو و قطعات، در این نامه از وزیر صنعت درخواست شده تا دستور تعدیل اعداد جدول تعرفه‌ها بر مبنای این افزایش را صادر کند. کارشناسان معتقدند بازنگری در این تصمیم و اتخاذ رویکردی متعادل‌تر می‌تواند از شوک قیمتی جدید در بازار خودرو جلوگیری کرده و به حفظ ثبات نسبی موجود کمک کند. در غیر این صورت، باید منتظر افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو و قطعات در سال آینده باشیم.
نامه اعتراض به افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز حقوق گمرکی خودرو در سال ۱۴۰۴
