کنسرسیوم سهامداران عمده بخش خصوصی ایران‌خودرو در یک بیانیه رسمی خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، به‌طور مفصل و با استناد به مدارک قانونی و حقوقی، دفاعیه خود را از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در تاریخ 17 بهمن 1403 مطرح کرد. این بیانیه به‌ویژه در واکنش به اظهارات آقای حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، که مدعی غیرقانونی بودن این مجمع بودند، صادر شده است. در این بیانیه، کنسرسیوم ضمن رد اتهامات مطرح‌شده، بر مشروعیت کامل مجمع و فرآیند برگزاری آن تأکید کرده و تمامی ادعاها علیه این مجمع را بی‌اساس دانسته است.
در ابتدای بیانیه، تاکید شده که شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ‌گونه حضوری در این کنسرسیوم نداشته و تمامی ادعاهای مطرح‌شده در این خصوص رد می‌شود. سپس در ادامه، به تشریح روند برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده ایران‌خودرو پرداخته شده است.
اولین نکته‌ای که در بیانیه آمده، پایان مدت مأموریت هیات‌مدیره ایران‌خودرو در تاریخ 17 بهمن 1403 است. در همین راستا، هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو به‌منظور انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره، اقدام به دعوت سهامداران برای حضور در مجمع عمومی فوق‌العاده کرده بود.
در روز برگزاری مجمع، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو نامه‌ای از آقای ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، به تاریخ 16 بهمن 1403 دریافت کرده بود که در آن از بروز ابهاماتی در روند واگذاری سهام ایران‌خودرو سخن گفته شده و بر توقف هرگونه واگذاری تا مشخص شدن وضعیت نهایی تأکید شده بود. این نامه موجب ایجاد اختلاف در برگزاری مجمع گردید، ولی کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو با ارائه اسناد قانونی، این نامه را تنها مربوط به واگذاری سهام دولتی دانسته و ارتباطی با برگزاری مجمع عمومی ندانسته است.
در بیانیه تاکید شده که نامه‌های صادرشده از سوی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور هیچ‌گونه تأثیری بر روند برگزاری مجمع قانونی نداشته و تمامی مستندات قانونی، از جمله مواد 290 قانون آیین دادرسی کیفری و 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397، هیچ‌گونه منعی برای برگزاری مجمع نداشته‌اند. از این رو، کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو تأکید کرده که مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت مطابق با مقررات قانونی و اساسنامه آن برگزار شده است.
بیانیه در ادامه توضیح داده که تمامی سهامداران قانونی شرکت، شامل نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سایرین، در مجمع حضور یافته و هیات‌مدیره جدید شرکت را انتخاب کرده‌اند. همچنین با استناد به ماده 87 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعلام شده که مجمع با حضور حداقل 37.5 درصد از سهامداران برگزار شده و تمامی اقدامات قانونی در این راستا به‌طور کامل رعایت گردیده است.
در پایان، کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو، با اشاره به اظهارات اعضای هیات‌مدیره دولتی که مجمع را قانونی ندانسته بودند، به‌طور صریح بیان کرده که هرگونه تصمیم‌گیری قضایی در این خصوص، تنها از طریق دادگاه‌های صالح حقوقی و با استناد به حکم قضایی خواهد بود و هیچ مرجعی نمی‌تواند مانع برگزاری مجمع قانونی شود.
این بیانیه در نهایت از سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، تأکید می‌کند که صحت برگزاری این مجمع را تأیید کرده و صورت‌جلسه آن را به ثبت رسانده است.
با توجه به تمامی توضیحات و مستندات ارائه‌شده در این بیانیه، کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو بر قانونی بودن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت تأکید کرده و هرگونه اعتراض نسبت به آن را بی‌اساس دانسته است. این مجمع در راستای اجرای تکالیف قانونی برای انتخاب هیات‌مدیره جدید برگزار شده و تمامی فرآیندهای آن مطابق با اصول قانونی و نظارت‌های مربوطه بوده است.
