علی کشوری، عضو و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها به موضوع واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی واکنش نشان داد و آن را تصمیمی کلان از سوی نظام جمهوری اسلامی دانست. وی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای دستورات رهبر انقلاب و برای نجات صنعت خودروی کشور است، هرگونه شایعه‌پراکنی درباره جمع‌آوری نامه‌های اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس را رد کرد.
کشوری با اشاره به تاریخچه مدیریت ایران خودرو، اظهار داشت: این شرکت همواره به عنوان حیاط خلوت برخی مدیران با گرایش‌های سیاسی یا انتخاباتی عمل کرده است، در حالی که منافع ملی در این میان مغفول مانده است. وی افزود: ایران خودرو پیش از این نیز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما به دلیل دخالت‌های دولت و نفوذ ذی‌نفعان، بخش خصوصی نتوانست به عنوان سهامدار کنترلی، نقش موثری در مدیریت این شرکت ایفا کند.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت مالی نامساعد ایران خودرو، از زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت خبر داد و تاکید کرد: این رقم قابل اغماض نیست و هر روز که می‌گذرد، بر میزان این زیان‌ها افزوده می‌شود. وی مدل فعلی مدیریت ایران خودرو را شکست‌خورده خواند و گفت: نه تنها مردم، بلکه مدیران و مسئولان نیز از عملکرد این شرکت ناراضی هستند.
کشوری در ادامه به تلاش‌های برخی جریان‌ها برای مقابله با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این جریان‌ها که منافع خود را در تداوم وضعیت فعلی می‌بینند، با فضاسازی رسانه‌ای و هزینه‌کردهای کلان در برخی رسانه‌ها، سعی در ایجاد مانع برای این واگذاری دارند. وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، تصمیمی است که از سوی مجموعه نظام اتخاذ شده و تحت تاثیر جریان‌سازی‌های رسانه‌ای یا فشار ذی‌نفعان تغییر نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان، شایعات مربوط به جمع‌آوری بیش از ۱۴۰ امضا از سوی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از این واگذاری را رد کرد و گفت: این ادعاها صحت ندارد و من به طور قاطعانه این موضوع را تکذیب می‌کنم. وی خواستار انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده در صورت صحت این ادعا شد تا شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که صنعت خودروی کشور با چالش‌های متعددی از جمله کاهش کیفیت محصولات، نارضایتی مشتریان و مشکلات مالی گسترده مواجه است. واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از این بحران مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها و منافع گروهی، روند اجرایی شدن این تصمیم را با دشواری‌هایی همراه کرده است.
