صنعت خودروی ایران در حال حاضر با چالش‌های عمیقی مواجه است که بسیاری از آن‌ها ناشی از نبود مدیریت جامع و مشکلات ساختاری است. ایران‌خودرو و سایپا، به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، با زیان انباشت قابل توجه و تنها نیمی از ظرفیت واقعی تولید خود فعالیت می‌کنند. با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات این دو شرکت در هفته گذشته، پرسش‌های جدی درباره تاثیر این اقدام بر بهبود وضعیت مالی آن‌ها و امکان خصوصی‌سازی مطرح است.
قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشت
زیان انباشته این دو خودروساز، به طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. دولت در سال‌های اخیر، با تعیین قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تولید، بار سنگینی را بر دوش این بنگاه‌ها تحمیل کرده است. این سیاست علاوه بر کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، توانایی آن‌ها در جذب سرمایه‌گذار برای خصوصی‌سازی را محدود کرده است.
براساس قانون، دولت موظف است مابه‌التفاوت هزینه تولید و قیمت تکلیفی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. اما این وظیفه تاکنون اجرایی نشده است و زیان انباشته این شرکت‌ها همچنان در حال افزایش است.
افزایش قیمت؛ اصلاح یا مسکّن موقت؟
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها توسط دولت چهاردهم، اگرچه می‌تواند بخشی از زیان انباشته را جبران کند، اما به نظر نمی‌رسد که به تنهایی برای اصلاح ساختار مالی ایران‌خودرو و سایپا کافی باشد. با توجه به نرخ تورم و نوسانات مداوم نرخ ارز، افزایش قیمت خودروها باید به صورت منظم و مطابق با شرایط اقتصادی انجام شود. در غیر این صورت، سوددهی و کاهش زیان انباشته محقق نخواهد شد.
خصوصی‌سازی؛ راه‌حل یا چالش جدید؟
خصوصی‌سازی این دو خودروساز بزرگ، تنها در صورتی ممکن است که مشکلات زیربنایی آن‌ها حل شود. تا زمانی که ایران‌خودرو و سایپا به سوددهی نرسند و ارزش سهام آن‌ها واقعی نشود، واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، تاکنون هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی آمادگی خود را برای خرید سهام این شرکت‌ها اعلام نکرده است.
مشکلات ساختاری و برنامه‌ریزی
یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور، نبود برنامه‌ریزی جامع و استراتژی بلندمدت است. برنامه‌هایی مانند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که برای توسعه صنعت خودرو تدوین شده بود، هرگز به مرحله اجرا نرسید. در نتیجه، ایران‌خودرو و سایپا اکنون تنها با نیمی از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند و توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را از دست داده‌اند.
راهکارهای پیش‌رو
برای خروج صنعت خودرو از بحران، دولت باید به اقدامات زیر توجه کند:
اصلاح سیاست قیمت‌گذاری: قیمت خودروها باید به صورت منظم و متناسب با تورم اصلاح شود تا زیان انباشت کاهش یابد.
حمایت از سرمایه‌گذاری: با رفع موانع حقوقی و مالی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
کاهش هزینه‌های تولید: با افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین، هزینه‌های تولید کاهش یافته و توان رقابتی شرکت‌ها افزایش یابد.
بازنگری در ساختار مدیریت: انتصاب مدیران متخصص و تدوین برنامه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، از ضرورت‌های اصلاح صنعت خودرو است.
نتیجه‌گیری
صنعت خودروی ایران به مرحله‌ای رسیده که ادامه روند کنونی، تنها به افزایش زیان انباشته و تضعیف بیشتر این بخش استراتژیک منجر خواهد شد. خصوصی‌سازی، به عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن، بدون رفع مشکلات ساختاری و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تنها به انتقال مشکلات به بخش خصوصی منجر خواهد شد. تصمیم‌گیری‌های مدبرانه و اجرای اصلاحات اساسی، تنها راهکار برای نجات این صنعت حیاتی است.
