در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۳، آمار واردات خودرو در کشور روندی صعودی داشته است. بر اساس گزارشهای رسمی، ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودروی سواری نو به صورت قطعی از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار داخلی شدهاند. ارزش دلاری این میزان واردات معادل ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار اعلام شده است.
این آمار نشاندهنده رشد چشمگیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است، بهگونهای که تعداد خودروهای وارداتی ۷۳۶ درصد افزایش یافته و از نظر ارزش دلاری نیز رشد ۷۸۴ درصدی ثبت شده است.
وضعیت واردات خودرو و تأثیرات ارزی
واردات خودرو در سال جاری تحت تأثیر سیاستهای ارزی و اقتصادی کشور به شکلی پایدارتر پیش رفته است. در سال جاری، یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص یافته است. این تصمیم در کنار بهبود روابط خارجی و تأمین منابع ارزی، نقش مهمی در تسهیل روند واردات داشته است. به همین دلیل، واردات خودروهای نو به یک روال ثابت تبدیل شده و انتظار میرود این روند در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
جدول وضعیت واردات خودرو
آمار | مقدار |
تعداد خودروهای وارداتی | ۲۹,۴۱۸ دستگاه |
ارزش واردات خودرو (به دلار) | ۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰ دلار |
افزایش تعداد واردات نسبت به سال گذشته | ۷۳۶٪ |
افزایش ارزش واردات نسبت به سال گذشته | ۷۸۴٪ |
میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو | ۱ میلیارد دلار |
پیش بینی ارز تخصیص یافته برای سال آینده | ۳ میلیارد دلار |
تعداد کل خودروهای ترخیص شده و در حال ترخیص (تا آبان ۱۴۰۳) | ۵۹,۰۰۰ دستگاه |
واردات خودروهای دست دوم؛ چالشها و آینده
در حالی که واردات خودروهای نو به ثبات رسیده، موضوع واردات خودروهای دست دوم همچنان با موانع جدی روبهرو است. این مشکلات عمدتاً ناشی از محدودیتهای فنی و مسائل انتظامی است که مانع از اجرای سریع این نوع واردات میشود. با این حال، اگرچه راهاندازی واردات خودروهای دست دوم در کوتاهمدت دور از انتظار است، اما احتمال تغییر در سیاستها و تسهیل این فرایند در آینده وجود دارد.
چشمانداز واردات خودرو در کشور
بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، روند واردات خودرو در سالهای آینده نیز بهبود خواهد یافت. مجلس شورای اسلامی در نظر دارد برای سال آینده، بودجه تخصیصی واردات خودرو را به سه میلیارد دلار افزایش دهد. این تصمیم میتواند علاوه بر تأمین نیازهای بازار، به کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیز کمک کند.
علاوه بر این، با ورود بیش از ۵۹ هزار دستگاه خودرو به کشور (شامل خودروهای ترخیصشده و در حال ترخیص)، به نظر میرسد دولت و بخش خصوصی در تأمین خودرو برای متقاضیان داخلی مصمم هستند. اگر شرایط ارزی و روابط تجاری به همین منوال ادامه یابد، واردات خودرو در سالهای آینده به یک فرآیند عادی و روان تبدیل خواهد شد.