قانون واردات خودروهای کارکرده، که با هدف افزایش رقابت، کاهش قیمت‌ها و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان تصویب شد، به دلیل عدم اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه همچنان معلق است. این مسئله، انتقادهای جدی از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، را برانگیخته است.
عملکرد ضعیف در واردات خودروهای نو
قالیباف در انتقادی صریح به سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودرو اعلام کرد که با وجود صرف میلیاردها دلار برای واردات قطعات خودرو توسط مونتاژکاران، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده به بهانه کمبود بودجه متوقف شده است. به گفته وی، این در حالی است که واردات خودروهای نو نیز در سال جاری نتایج مطلوبی نداشته و تنها حدود ۳۰ هزار دستگاه وارد بازار شده است.
قالیباف تأکید کرد که در صورت تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای کارکرده، می‌توانستیم بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد کنیم. این اقدام می‌توانست به طور مستقیم بر کاهش قیمت خودروها و کاهش فشار تورمی تأثیر بگذارد.
مقایسه واردات خودرو و اولویت‌های ارزی
نکته جالب توجه دیگر، تخصیص ارز به واردات محصولات غیرضروری مانند گوشی‌های آیفون است. طبق گزارش‌ها، حدود یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به واردات آیفون اختصاص یافته است، محصولی که تنها نیاز کمتر از ۱۰ درصد از مصرف‌کنندگان بازار را پوشش می‌دهد. این تصمیم دولت، در مقایسه با تأثیر قابل‌توجه واردات خودروهای کارکرده بر بازار، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
قالیباف در این باره گفت: «چطور ممکن است دولت برای واردات آیفون بودجه تخصیص دهد اما برای واردات خودروهای کارکرده که می‌تواند بحران بازار خودرو را کاهش دهد، از کمبود ارز صحبت کند؟ این نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی صحیح منابع ارزی است.»
مزایای واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده نه تنها می‌توانست قیمت‌ها را در بازار خودرو تعدیل کند، بلکه با افزایش تنوع و رقابت، کیفیت خودروهای داخلی را نیز ارتقا می‌داد. همچنین، این اقدام می‌توانست تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد، چراکه خودروهای کارکرده خارجی غالباً از استانداردهای زیست‌محیطی بالاتری برخوردارند.
از سوی دیگر، کاهش وابستگی به مونتاژکاران داخلی و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت، از دیگر مزایای این اقدام بود. مجلس شورای اسلامی دو سال پیش قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد، اما تاکنون به دلیل عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت، این قانون به مرحله اجرا نرسیده است.
پیامدهای بی‌عملی دولت
به گفته قالیباف، این عدم اجرا بیش از هر چیز ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت در بازار و حفظ منافع گروه‌های خاص است. وی افزود: «چطور می‌شود که در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه خودرو وارد می‌شود اما برای واردات خودروهای کارکرده، بهانه کمبود ارز مطرح می‌شود؟»
این موضوع موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و افزایش فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان شده است. در حالی که تورم در بازار خودرو به شدت بالا است، اجرای این قانون می‌توانست به عنوان یک راهکار مؤثر برای کنترل قیمت‌ها عمل کند.
نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط فعلی، روشن است که تسریع در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و بازنگری در اولویت‌بندی منابع ارزی، به نفع اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود. واردات این خودروها می‌تواند ضمن کاهش قیمت‌ها، به ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو و افزایش رضایت عمومی کمک کند. اکنون زمان آن رسیده که دولت با اتخاذ تصمیمات عملی، مانع از تأخیر بیشتر در اجرای این قانون شود و اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند.
