صنعت خودروی ایران، با وجود پیشینه طولانی، همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه است که مانع از دستیابی به جایگاه شایسته در اقتصاد ملی و بین‌المللی می‌شود. این صنعت با دارا بودن سهم عمده‌ای از اشتغال و بازار، بار سنگینی بر دوش دارد؛ اما در عین حال، همواره تحت‌فشار عوامل داخلی و خارجی بوده که هزینه‌های تولید آن را به شدت افزایش داده است.
یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان، خصوصاً شرکت‌های دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا، هزینه‌های بالای تولید ناشی از نوسانات قیمت ارز، کمبود قطعات، و عدم حمایت پایدار از زنجیره تأمین داخلی است. این در حالی است که این خودروسازان تلاش دارند تا بخش بزرگی از زنجیره تأمین را بومی‌سازی کرده و از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان داخلی بهره بگیرند. اما همین موضوع، آن‌ها را به هدف اصلی انتقادات تبدیل کرده است، در حالی که خودروسازان خصوصی که اغلب قطعات خود را وارد می‌کنند و از مزایای ارز دولتی برخوردارند، به دلیل تولید محدود و کم‌تأثیر بر بازار از این فشارها مصون مانده‌اند.
با مقایسه میان خودروسازان دولتی و خصوصی در ایران، آشکار می‌شود که شرکت‌های خصوصی به دلیل اتکای بیشتر به واردات، دغدغه‌ای برای پایداری زنجیره تأمین داخلی ندارند. علاوه بر این، آن‌ها به‌عنوان مونتاژکار، از ارز دولتی قابل‌توجهی بهره‌مند می‌شوند و در قیمت‌گذاری نهایی نیز به دلیل خصوصی بودن، از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. در مقابل، خودروسازان بزرگ دولتی به علت گستردگی زنجیره تأمین و تعهدات داخلی و بین‌المللی، نیازمند حمایت‌هایی نظیر تخصیص ارز ثابت و دسترسی به مواد اولیه با قیمت‌های کنترل‌شده هستند.
در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان، حمایت از صنایع تولیدی از جمله خودروسازان، امری رایج و ضروری است. دولت‌ها با ارائه یارانه‌ها و کاهش تعرفه‌های واردات مواد اولیه، شرایطی فراهم می‌کنند که این صنایع بتوانند به تولید با تیراژ بالا و کیفیت مناسب ادامه دهند. در ایران نیز صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی از چنین حمایتی برخوردارند. با این حال، حمایت از خودروسازان بزرگ در کشور به دلیل سیاست‌های متغیر ارزی و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه، امری چالش‌برانگیز شده است.
در همین راستا، خودروسازان دولتی انتظار دارند تا علاوه بر قیمت‌گذاری‌های منصفانه، امکان دسترسی به منابع و مواد اولیه با نرخ ارز نیمایی فراهم شود. این اقدام نه‌تنها به کاهش فشارهای مالی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب ثبات بازار و کنترل قیمت نهایی خودرو نیز خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که دولت امکان تعیین قیمت نهایی محصولات را در اختیار خودروسازان قرار ندهد، باید دست‌کم شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی تعیین گردد، تا خودروسازان بتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند و بازار را از دست واسطه‌ها و دلالان خارج کنند.
افزایش هزینه‌های تولید و نرخ ارز، به‌ویژه در سال‌های اخیر، فشار زیادی به خودروسازان بزرگ وارد کرده است. در حالی که برخی سیاست‌ها، مانند هم‌سان‌سازی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، هزینه‌های زنجیره تأمین را به شدت افزایش می‌دهد، عدم بازنگری در قیمت‌گذاری محصولات منجر به ضررهای هنگفت برای خودروسازان می‌شود. این وضعیت، خودروسازان را با چالش‌های جدی در مسیر ادامه تولید و ایفای تعهدات روبه‌رو می‌سازد و می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید و کاهش اشتغال منجر شود.
در نهایت، صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور، نیازمند سیاست‌های حمایتی بلندمدت و منطقی است. دولت، به جای کنترل صرف قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن‌ها، باید با سیاست‌هایی که از پایداری زنجیره تأمین حمایت می‌کند، به خودروسازان بزرگ امکان دهد تا با کاهش هزینه‌ها، به تعهدات خود پایبند باشند و بازار داخلی را از دست دلالان و واسطه‌ها نجات دهند.
