صنعت خودروسازی ایران با بحران مالی و مدیریتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا آبان 1403 به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش مستمر این زیان‌ها همراه با کاهش سهم بازار، نیاز به تغییرات اساسی در مدیریت این دو خودروساز بزرگ را به مسئله‌ای فوری تبدیل کرده است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای عبور از این بحران، خصوصی‌سازی واقعی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی است.
ناکارآمدی مدیریتی در ساختار کنونی
یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایران‌خودرو و سایپا، ساختار مدیریتی نامشخص آن‌هاست. در حالی که این دو شرکت از نظر قانونی خصوصی محسوب می‌شوند، اما همچنان بسیاری از تصمیمات کلیدی توسط دولت و نهادهای عمومی گرفته می‌شود. این دو شرکت به نوعی در وضعیت بلاتکلیفی مدیریتی قرار دارند؛ به این معنا که هرچند مالکیت به بخش خصوصی واگذار شده، اما همچنان امور اجرایی تحت کنترل دولت باقی مانده است. چنین وضعیتی باعث شده تا هیچ مدیری یا نهادی مسئولیت کاملی برای این بحران بر عهده نگیرد و شرکت‌ها با دور باطل زیان‌دهی و ناکارآمدی مدیریتی مواجه شوند.
ضرورت خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد پاسخگویی
برای رفع مشکلات فعلی، خصوصی‌سازی واقعی این شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی، نه تنها می‌تواند ساختاری رقابتی ایجاد کند، بلکه امکان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در میان مدیران و سهامداران را افزایش می‌دهد. این تغییر، امکان این را می‌دهد که سرمایه‌گذاران خصوصی به دنبال بهبود عملکرد شرکت‌ها باشند، چرا که خود نیز در معرض نتایج عملکردشان قرار دارند.
چالش‌های مرتبط با سهام‌های تودلی
از دیگر مسائل حائز اهمیت، سهام‌های تودلی است که مالکیت درون گروهی را ایجاد کرده و امکان واگذاری واقعی سهام به بخش خصوصی را دشوار می‌کند. این سهام‌ها که به علت زیان انباشته، ارزش فروش خود را از دست داده‌اند، نیازمند مدیریت جدیدی هستند. در صورت خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری مدیریت به دست بخش خصوصی، این مشکل نیز به‌طور مؤثری قابل حل خواهد بود. اما تحقق این امر نیازمند تعهد دولت به اجرای دقیق قانون تجارت و حذف موانع قانونی برای خصوصی‌سازی است.
رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت در بازار آزاد
خصوصی‌سازی واقعی و کاهش دخالت‌های دولتی می‌تواند رقابت‌پذیری بازار خودرو را افزایش دهد و تولیدکنندگان را وادار به ارتقای کیفیت محصولات خود کند. در فضای رقابتی، شرکت‌های ناکارآمد به‌طور طبیعی کنار خواهند رفت و شرکت‌های کارآمد توانایی بهتری برای جذب بازار خواهند داشت. اما دخالت‌های متعدد از سوی دولت و نهادهای عمومی مانع از تحقق این رقابت‌پذیری شده و عملکرد بازار خودرو را تضعیف کرده است.
نقش دولت در خصوصی‌سازی و نظارت به‌جای تصدی‌گری
در شرایط فعلی، دولت می‌تواند نقش نظارتی خود را با حفظ بخشی از سهام، بدون دخالت در امور اجرایی، حفظ کند. این مدل نظارتی باعث می‌شود که در عین پیگیری منافع عمومی، امکان مدیریت و اجرای بهتر برای بخش خصوصی فراهم شود. در بسیاری از کشورها از جمله چین، خودروسازی‌های موفق دولتی با مدل مدیریتی خصوصی عمل کرده و نظارت دولت تنها به سیاست‌گذاری و حمایت‌های کلان اقتصادی محدود است. اما در ایران، ترکیب مدیریت دولتی و خصوصی با قوانین پیچیده و مسئولیت‌های نامشخص، توانایی مدیریت صحیح را مختل کرده است.
الزامات اجرایی برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
واگذاری واقعی به بخش خصوصی نیازمند آن است که ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا به شیوه‌ای طراحی شود که دخالت‌های بی‌مورد به حداقل برسد و سازوکار پاسخگویی نیز تقویت شود. برای مثال، سهام‌های تودلی نباید به‌صورت عمومی واگذار شوند، چرا که این اقدام باعث می‌شود دوباره دولت یا نهادهای عمومی کنترل اجرایی را در دست بگیرند. در عوض، فروش سهام بلوکی به شرکت‌هایی که توانایی و صلاحیت مدیریت را دارند و تعهدات لازم برای بهبود عملکرد را ارائه می‌دهند، می‌تواند به شکل مؤثرتری به بهبود وضعیت این شرکت‌ها کمک کند.
چشم‌انداز نهایی؛ خصوصی‌سازی به‌عنوان تنها راه نجات صنعت خودرو
در نهایت، راه‌حل اصلی برای مشکلات ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی است. اصلاحات مدیریتی و کاهش دخالت‌های دولتی می‌تواند مسیر را برای بازسازی و نوسازی این صنعت هموار کند. دولت، به‌جای تصدی‌گری و تصمیم‌گیری‌های پراکنده، باید نقش نظارتی خود را تقویت کند و به بخش خصوصی فرصت بدهد تا کارآمدی واقعی را به صنعت خودروسازی بازگرداند. به‌عنوان نمونه، تجربه خصوصی‌سازی موفق در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که حمایت دولت و نظارت منظم، نه تنها به رقابت‌پذیری و کارآمدی صنعت منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و جلب رضایت عمومی نیز خواهد بود.
