پرونده عرضه خودرو در بورس کالا بسته شد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام مخالفت جدی با عرضه خودرو در بورس کالا، به‌نوعی موضع نهایی وزارتخانه خود را در برابر این پیشنهاد به ثبت رساند. این اظهارات وزیر صمت در حالی است که وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان بورس، پیش از این از ورود خودرو به تالار بورس حمایت کرده بودند. با توجه به این مخالفت، وزارت صمت اکنون به دنبال روش‌های جایگزینی است تا خودروسازان داخلی را از شرایط زیان‌دهی خارج کرده و وضعیت بازار خودرو را به سمت تعادل و شفافیت هدایت کند.
اتابک با تاکید بر رقابتی‌سازی بازار خودرو، گفت: «شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. عرضه خودرو در هیچ‌جای دنیا به این صورت نیست و باید به‌صورت رقابتی صورت گیرد.» وی همچنین به افزایش واردات و تولید داخلی خودرو اشاره کرده و این موارد را نشانه‌هایی از حرکت بازار به سمت شرایط رقابتی دانست.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این تنها کافی نیست و بازار همچنان با چالش‌های جدی روبرو است؛ چرا که در شرایط فعلی نه قیمت‌گذاری رقابتی اجرا می‌شود و نه تصمیمات شفاف و منطبق بر شرایط بازار اتخاذ شده است. مدت‌هاست که قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو سایه انداخته و این سیاست اکنون با فریز قیمتی نیز همراه شده است؛ شرایطی که باعث زیان انباشته خودروسازان و کاهش توان تولیدی آن‌ها شده است. از همین رو، نیاز به اصلاحات اساسی و جایگزینی سیاست‌های کارآمد برای بهبود وضعیت صنعت خودرو احساس می‌شود.
راهکار پیشنهادی: اصلاح قیمت کارخانه‌ای و شفاف‌سازی سود تولیدکنندگان
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند بهترین گزینه برای جایگزینی عرضه خودرو در بورس، اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای است. با این روش، تولیدکنندگان قادر خواهند بود سودی متعادل و اقتصادی از تولید خود کسب کنند. تعیین قیمت‌های شفاف در مبدا، تکلیف خریداران را نیز روشن کرده و به آن‌ها اطمینان می‌دهد که دیگر با نوسانات روزانه قیمت که در بورس امکان‌پذیر است مواجه نخواهند شد. با شفاف‌سازی قیمت کارخانه‌ای، تولیدکنندگان می‌توانند بدون نگرانی از زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی لازم برای افزایش تولید و توسعه پروژه‌های ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات خود را به دست آورند.
افزایش تولید، کاهش قیمت بازار
از سوی دیگر، افزایش تولید، که به‌واسطه اصلاح قیمت‌ها و افزایش نقدینگی میسر می‌شود، موجب افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت بازار خواهد شد؛ رویکردی که وزارت صمت نیز بر آن تاکید دارد. به بیان ساده‌تر، اگر خودروسازان بتوانند تولید را با سود متعادل و اقتصادی افزایش دهند، در نهایت حجم محصولات عرضه شده در بازار افزایش خواهد یافت و در نتیجه رقابت در بازار فروش واقعی‌تر شده و قیمت‌ها نیز کاهش خواهند یافت. با توجه به رویکردهای وزیر صمت در خصوص رقابتی‌سازی بازار خودرو، انتظار می‌رود وزارتخانه به دنبال تحقق این امر باشد.
لزوم توجه به سهام‌داران و زیان‌های انباشته
در این میان، سهام‌داران خودروسازان نیز باید در معادلات وزارت صمت مد نظر قرار گیرند. با توجه به زیان‌های چندین ساله، بسیاری از سهام‌داران خواستار اقدامات حمایتی برای جبران بخشی از زیان‌های وارده هستند. خروج صنعت خودرو از وضعیت زیان‌دهی، می‌تواند به تقویت ارزش سهام این شرکت‌ها و بازگشت اعتماد سهام‌داران به این صنعت بیانجامد.
نقش وزارت صمت در نظارت و تنظیم بازار
وزارت صمت باید در نهایت به جای تعیین قیمت دستوری، در صنعت خودرو به عنوان رگولاتور و ناظر عمل کند. دخالت مستقیم در تعیین قیمت، به رقابت‌پذیری آسیب میزند و دست تولیدکنندگان را برای رقابت آزاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌بندد. به جای تمرکز بر قیمت‌گذاری دستوری، وزارت صمت باید در شرایط افزایش تقاضا با اتخاذ سیاست‌هایی چون تسهیل واردات و همچنین حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش تیراژ تولید، شرایط را برای رقابتی‌شدن واقعی بازار فراهم کند. این رویکرد هم‌راستا با تجربه سایر کشورهاست که با آزادسازی قیمت‌ها و نظارت بر ورود و خروج محصولات، به تعادل در بازار و رضایت مصرف‌کنندگان دست یافته‌اند.
در مجموع، رقابت‌پذیری بازار خودرو نیازمند حرکت از سیاست‌های سنتی و ناکارآمد به سمت رویکردهای مبتنی بر عرضه و تقاضاست. بازار خودرو برای رقابتی‌شدن به شفافیت در قیمت‌ها، افزایش عرضه و کنترل تورم ناشی از محدودیت‌های تولید نیاز دارد.
