معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس از شروع فرآیند واردات خودروهای سواری و سنگین از این منطقه خبر داده است. به گفته علی نوید، بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، واردات خودروهای مختلف از جمله کامیون، کشنده، ون، مینی‌بوس و اتوبوس با حداکثر پنج سال کارکرد (نو و مستعمل) و همچنین خودروهای سواری صفر کیلومتر از طریق منطقه آزاد ارس مجاز شده است. خودروهای وارداتی در صورت رعایت شرایط فنی و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت، با پلاک منطقه آزاد ارس قابل عرضه خواهند بود.
این مصوبه به متقاضیان اجازه می‌دهد تا خودروهای سواری با حجم موتور تا 2500 سی‌سی و سقف قیمت 40 هزار یورو وارد کنند، البته با این محدودیت که خودروها از کشورهای کره جنوبی و ایالات متحده نباشند. همچنین، در خصوص خودروهای سنگین وارداتی نیز شرطی مشابه اعمال شده و واردات آن‌ها در صورت غیرآمریکایی بودن آزاد خواهد بود.
نوید افزود که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای موردنیاز از معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، اقدام به واردات خودرو کنند. وی اشاره کرد که تاکنون بیش از یک هزار دستگاه خودرو برای واردات به ارس ثبت آماری شده و نزدیک به 50 دستگاه از این خودروها نیز به انبارهای منطقه تخلیه شده‌اند. شماره‌گذاری و ترخیص این خودروها نیز با همکاری نیروی انتظامی و اداره استاندارد در حال انجام است.
نوید در ادامه تأکید کرد که محدوده تردد خودروهای پلاک ارس همانند گذشته باقی می‌ماند و تردد این خودروها به دیگر مناطق کشور محدود است. وی همچنین از خریداران درخواست کرد تا در مواجهه با افراد سودجو که ممکن است به‌دنبال پیش‌فروش‌های غیرقانونی یا اخذ وجوه غیرمجاز باشند، دقت کافی داشته باشند.
منطقه آزاد ارس، با داشتن 71 هزار و 800 هکتار گستره در شهرستان‌های جلفا و خداآفرین و قرارگیری در نقطه صفر مرزی و همجواری با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان، از پتانسیل قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و تجارت خارجی برخوردار است. این منطقه شامل سه گمرک فعال در جلفا، نوردوز و خداآفرین بوده و یکی از قطب‌های صنعتی کشور به‌شمار می‌آید. با وجود اراضی وسیع و آب‌های غنی رود ارس، منطقه آزاد ارس به قطب اصلی تولید و صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شده و در توسعه صنایع مختلف از جمله خودروسازی نیز نقش پررنگی ایفا می‌کند.
تصمیم جدید دولت درخصوص آزادسازی واردات خودرو از این منطقه می‌تواند مسیر توسعه تجارت خودرویی در شمال‌غرب کشور را هموار کند و با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی منطقه، انتظار می‌رود که این اقدام در افزایش تعاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مؤثر باشد.
