با افزایش فشارهای مالی و کسری بودجه دولت، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینهها و ایجاد درآمد مطرح شده است. در این میان، صنایع خودروسازی بهدلیل اهمیت بالا در اقتصاد و تعداد بالای نیروی انسانی، در مرکز توجه برای واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتهاند. با اینحال، نگرانیها درباره اثرات این واگذاریها، بهویژه در بخش نیروی کار و مدیریت، همچنان وجود دارد.
تاریخچه خصوصیسازی خودروسازان
خصوصیسازی در صنعت خودروسازی از دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما این روند هرگز بهطور کامل اجرایی نشد. در واقع، دولت همواره بخشی از سهام این شرکتها را در اختیار داشت و واگذاری تنها محدود به فروش درصدی از سهام بود. حتی با تصویب قوانین برای کاهش سهام دولت در خودروسازان، این فرآیند همچنان کند پیش رفت و سهام قابلتوجهی در اختیار نهادهای دولتی باقی ماند.
در حال حاضر، دولت و نهادهای وابسته به آن بیش از ۴۰ درصد از سهام بزرگترین خودروسازان کشور را در اختیار دارند و عملاً مدیریت این شرکتها همچنان بهشکل دولتی اداره میشود. از سوی دیگر، تجربیات خصوصیسازی در سایر صنایع مانند هپکو و نیشکر هفتتپه نشان داده که واگذاری ناکارآمد میتواند نهتنها بهبود کیفیت و بهرهوری را بهدنبال نداشته باشد، بلکه منجر به فساد و بحرانهای مدیریتی نیز شود.
نیروی انسانی؛ چالش اصلی خصوصیسازی
یکی از نگرانیهای اصلی منتقدان خصوصیسازی در صنعت خودرو، سرنوشت نیروی انسانی است. طبق اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، بیش از ۲۵ هزار نیروی مازاد در بخشهای اداری خودروسازان وجود دارد که باعث ناکارآمدی این شرکتها شده است. این نیروها عمدتاً بهدلیل نفوذ افراد وابسته به نهادهای دولتی وارد این شرکتها شدهاند، در حالیکه بخشهای تولیدی و کارگاهی خودروسازان با کمبود نیرو مواجه هستند.
رسول سعیدینژاد، دبیر انجمن صنفی کارگران خودروساز، درباره این مسئله ابراز نگرانی کرده است. وی معتقد است که امنیت شغلی و وضعیت قراردادهای کارگران باید در فرآیند خصوصیسازی بهبود یابد و خصوصیسازی نباید به کاهش امنیت شغلی کارگران بیانجامد. او همچنین اشاره میکند که بسیاری از کارگران خودروساز همچنان حقوقهای پایینی دارند و برخلاف ادعاهای برخی افراد، شرایط رفاهی مناسبی ندارند.
زیان انباشته و ناکارآمدی مدیریتی
یکی از دلایل اصلی تلاش برای خصوصیسازی خودروسازان، زیان انباشته این شرکتهاست. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان عمدتاً بهدلیل مدیریت ناکارآمد و بروکراسی پیچیده دولتی ایجاد شده است. با اینحال، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند راهحل نهایی برای رفع این مشکلات باشد، مگر اینکه تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی این شرکتها صورت گیرد.
محمدرضا نجفیمنش، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، خصوصیسازی را راهکاری مؤثر برای بهبود شرایط خودروسازان میداند، اما او تأکید میکند که باید همزمان با واگذاری سهام، ساختار مدیریتی نیز تغییر کند. در غیر اینصورت، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند به بهبود کارایی این شرکتها منجر شود.
نتیجهگیری؛ خصوصیسازی در چه صورتی موفق خواهد بود؟
خصوصیسازی صنعت خودرو، اگر بهشکل مناسب و با در نظر گرفتن الزامات نیروی انسانی و اصلاح ساختار مدیریتی انجام شود، میتواند به بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای دولت بیانجامد. اما اگر این فرآیند بدون برنامهریزی و نظارت دقیق صورت گیرد، ممکن است همانند تجربههای گذشته به بحرانهای مدیریتی و اجتماعی منجر شود. در نهایت، موفقیت خصوصیسازی وابسته به ایجاد تعادل میان حفظ امنیت شغلی کارگران، اصلاح ساختار مدیریتی و ارتقای بهرهوری است.