وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، در حکمی جدید، مهدی ضیغمی را به سمت "مدیر پروژه واردات خودرو" منصوب کرد. این انتصاب با هدف تقویت فرآیند واردات خودرو و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با این حوزه صورت گرفته است.
در متن حکم ابلاغ شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضیغمی، به تعهدات و تجارب او در حوزه تجارت و صنایع اشاره شده است. به‌موجب این حکم، تمامی مراحل اجرایی مرتبط با واردات خودرو، شامل ثبت سفارش‌ها، هماهنگی‌های مالی با بانک مرکزی و تعامل با گمرک برای تسریع امور، به ضیغمی واگذار شده است. با این حال، مواردی همچون انتقال فناوری و خدمات پس از فروش، همچنان در حیطه وظایف معاونت‌های تخصصی وزارت صمت قرار دارد. به‌طور خاص، معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات مسئولیت بخش انتقال فناوری و معاونت توسعه بازرگانی مسئولیت خدمات پس از فروش را بر عهده خواهند داشت.
وزیر صمت در این حکم بر اهمیت همکاری ضیغمی با سایر بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان‌های حاکمیتی تأکید کرده است. او از ضیغمی خواسته است تا با رعایت کامل قوانین و مقررات، وظایف محوله را با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام دهد و در بهبود فرآیندهای مربوط به واردات خودرو، نقش مؤثری ایفا کند.
سوابق حرفه‌ای مهدی ضیغمی
مهدی ضیغمی پیش از این سمت، مسئولیت‌های مختلفی در حوزه تجارت و بازرگانی داشت. او در دولت سیزدهم به‌عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت منصوب شد. این سازمان نقشی کلیدی در مدیریت تجارت خارجی و توسعه بازارهای صادراتی ایفا می‌کند. با این حال، ضیغمی چندی پیش این سمت را به سید محمدعلی دهقان دهنوی واگذار کرد.
از جمله دیگر سوابق حرفه‌ای ضیغمی می‌توان به معاونتِ تجارت خارجی وزارت صمت و سرپرستی سازمان توسعه تجارت اشاره کرد. او همچنین در شهریور ماه سال 1402 با حکم عباس علی‌آبادی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت منصوب شده بود. در تمامی این مسئولیت‌ها، ضیغمی تلاش‌های زیادی برای ارتقاء سطح تجارت خارجی ایران و توسعه مناسبات تجاری با دیگر کشورها انجام داد.
چالش‌های پیش‌روی پروژه واردات خودرو
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های بین‌المللی، مدیریت پروژه واردات خودرو از حساسیت بالایی برخوردار است. این پروژه نیازمند هماهنگی‌های دقیق با نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و گمرک است تا فرآیند واردات خودرو به شکل روان و کارآمد پیش برود. از سوی دیگر، رفع چالش‌های مربوط به انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش نیز از جمله مواردی است که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. در این زمینه، نقش معاونت‌های مربوطه در تضمین کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش سطح فناوری‌های وارداتی بسیار مهم است.
انتصاب مهدی ضیغمی به‌عنوان مدیر پروژه واردات خودرو می‌تواند نقطه عطفی در بهبود فرآیند واردات خودرو به کشور باشد. تجربه و سابقه او در مدیریت تجارت خارجی می‌تواند به بهبود تعاملات بین‌المللی و رفع موانع موجود در مسیر واردات کمک کند. اکنون باید دید که آیا با این تغییر مدیریتی، شاهد تسهیل و تسریع در واردات خودرو خواهیم بود یا خیر.
