در روزهای اخیر، خودروسازان داخلی با مشکلی تازه روبرو شده‌اند. پارکینگ‌های بزرگ ایران خودرو و سایر خودروسازان پر از خودروهای تولید شده‌ای است که به دلیل عدم صدور مجوز شماره‌گذاری از سوی سازمان ملی استاندارد، هنوز به مشتریان تحویل داده نشده‌اند. این وضعیت به دلیل تصمیمات ناگهانی و تغییر قوانین استاندارد مصرف سوخت به وجود آمده که نه تنها تولید و بازار خودرو را دچار مشکل کرده، بلکه خریداران نیز در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.
در حالی که خودروسازان با چالش‌های مختلفی همچون تأمین ارز، مشکلات ثبت سفارش قطعات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، سازمان ملی استاندارد به طور غیرمنتظره اقدام به تغییر استانداردهای مصرف سوخت کرده است. بر اساس قوانین جدید، هر خودروی تولیدی باید به‌طور مستقل میزان مصرف سوخت مشخصی را رعایت کند، در حالی که پیش‌تر میانگین مصرف سوخت سبد محصولات هر خودروساز مبنای صدور مجوز قرار می‌گرفت.
این تغییرات بدون هشدار قبلی و فرصت کافی برای خودروسازان جهت تطبیق محصولات با استانداردهای جدید صورت گرفته است. به این ترتیب، خودروهایی که تا دیروز مجوز شماره‌گذاری و فروش به مشتریان را داشتند، اکنون در پارکینگ‌ها متوقف شده‌اند و اجازه شماره‌گذاری را دریافت نمی‌کنند. تخمین زده می‌شود که حدود 35 هزار خودرو در پارکینگ‌های مختلف کشور انباشت شده و منتظر صدور مجوز هستند.
تأثیرات بر بازار خودرو
توقف شماره‌گذاری این خودروها، تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو نیز گذاشته است. کاهش عرضه خودرو به بازار باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی در میان خریداران و مصرف‌کنندگان شده است. این امر باعث شده تا مشتریانی که ماه‌ها در صف خرید خودرو بودند، با تأخیرهای طولانی مواجه شوند و افزایش قیمت‌ها نیز فشار بیشتری بر آنها وارد کند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تصمیمات سازمان ملی استاندارد نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه بر بحران‌های موجود در صنعت خودرو دامن می‌زند. خودروسازان در شرایط سخت تحریم و با وجود مشکلات متعدد در تأمین قطعات و نقدینگی، تلاش کرده‌اند تا تولیدات خود را ادامه دهند، اما تغییرات غیرمنتظره در قوانین استاندارد، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.
اعتراض خودروسازان
در واکنش به این تصمیمات، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، اظهار کرده که استاندارد جدیدی که به آن استناد می‌شود، براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو دیگر معتبر نیست. وی تأکید کرده که بر اساس این قانون، سبد مصرف سوخت خودروسازان باید معیار باشد و اگر مصرف سوخت برخی خودروها بالاتر از این معیار باشد، خودروساز می‌تواند جریمه پرداخت کند. اما جلوگیری از شماره‌گذاری خودروها به این دلیل، برخلاف قانون است.
نعمت‌بخش در ادامه اشاره کرده که طی نامه‌ای به رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دبیر کمیته معیار خواسته است تا هرچه سریع‌تر این مشکل حل شود و به جای اعمال استانداردهای لغو شده، قانون جدیدی که در آن جریمه به عنوان راه‌حل در نظر گرفته شده، به اجرا درآید. او همچنین از سازمان ملی استاندارد خواسته تا استانداردهای خود را متناسب با شرایط تولید و بازار داخلی تنظیم کند و فاصله زمانی لازم برای اعمال این تغییرات به خودروسازان داده شود.
انتقاد به کیفیت سوخت
یکی دیگر از مسائل مطرح شده، کیفیت سوخت مصرفی در کشور است. خودروسازان مدعی هستند که بخشی از مصرف بالاتر از استاندارد تعریف شده برای خودروها، ناشی از کیفیت پایین سوختی است که در کشور توزیع می‌شود. آنها معتقدند که بهبود کیفیت سوخت می‌تواند به کاهش مصرف خودروها کمک کند و این مشکل را تا حدودی حل کند. با این حال، سازمان ملی استاندارد به جای پرداختن به این موضوع، تمرکز خود را بر روی تغییرات در استانداردهای خودرو قرار داده است.
درخواست از دولت و سازمان استاندارد
در نهایت، با افزایش نارضایتی‌ها در میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان، این درخواست مطرح شده که رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم هر چه سریع‌تر به این بحران ورود کنند و تصمیمات سازمان ملی استاندارد را بررسی کنند. به نظر می‌رسد که بدون یک واکنش قاطع از سوی دولت، مشکلات تولید و بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و وضعیت پیچیده‌تری پیدا خواهد کرد.
تصمیمات سازمان ملی استاندارد در خصوص تغییر قوانین مصرف سوخت خودروها، به یکی از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو تبدیل شده است. این تصمیمات که بدون فرصت کافی برای تطبیق به اجرا درآمده‌اند، علاوه بر ایجاد مشکلات برای خودروسازان، تأثیرات منفی بر بازار و مصرف‌کنندگان نیز داشته است. با توجه به شرایط بحرانی صنعت خودرو، نیاز به بازنگری در این قوانین و همکاری نزدیک‌تر میان دولت و خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود.
