صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است که بسیاری از آن‌ها ریشه در عدم اجرای کامل و درست خصوصی‌سازی دارد. از دخالت‌های دولت در روند مدیریتی و اقتصادی گرفته تا زیان انباشته میلیاردی این شرکت‌ها، همگی نشانه‌هایی از شرایطی هستند که خودروسازان دولتی را در مسیر نابودی قرار داده است. کارشناسان حوزه خودرو بارها هشدار داده‌اند که ادامه مدیریت دولتی بر این شرکت‌ها نمی‌تواند نجات‌بخش باشد و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، واگذاری واقعی مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی است.
براساس برخی تحلیل‌ها، حتی اگر خودروسازان دولتی روزانه ۲۰ ساعت هم فعالیت کنند، باز هم زیان خواهند کرد. به‌طوری که گفته می‌شود در هر ساعت این شرکت‌ها ۱۱ میلیارد تومان ضرر می‌دهند. زیان انباشته این شرکت‌ها به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ورشکستگی آن‌ها را به‌طور قطعی تأیید می‌کند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت، ساختار دولتی و دخالت‌های سیاسی در مدیریت این شرکت‌هاست. کارشناسان معتقدند که حتی اگر بهترین مدیران دنیا نظیر مدیرعامل مرسدس بنز نیز برای اداره این شرکت‌ها منصوب شوند، باز هم نتیجه‌ای جز ورشکستگی نخواهد داشت، زیرا مشکل اصلی در ساختار و شیوه اداره این شرکت‌ها نهفته است.
بحران مدیریتی در خودروسازی ایران
واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز برای رفع مشکلات این صنعت است. اما سال‌هاست که دولت‌ها در برابر اجرای کامل این سیاست مقاومت می‌کنند. در حال حاضر، سهام بخش خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا به حدود ۳۰ درصد می‌رسد، اما این میزان سهام تأثیر چندانی در روند مدیریتی این شرکت‌ها نداشته است. دولت همچنان مدیریت این شرکت‌ها را به دست دارد و با دخالت‌های مکرر، امکان تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را از مدیران این دو شرکت سلب کرده است.
در دهه ۸۰ شمسی، با توجه به نبود محدودیت در واردات خودرو، صنعت خودروسازی ایران با شوک بزرگی مواجه شد و مجبور شد به ارتقای محصولات و افزایش کیفیت بپردازد. ورود خودروهای خارجی با قیمت‌های رقابتی، خودروسازان داخلی را به طراحی و تولید محصولات جدید وادار کرد. خودروهایی چون سمند، پژو پارس و تندر ۹۰ محصول آن دوره هستند. اما پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان دوباره تحت چتر حمایتی دولت قرار گرفتند و از ارائه محصولات جدید و باکیفیت سرباز زدند.
یکی از معضلات اصلی صنعت خودروی ایران، دخالت‌های سیاسی در انتصابات مدیریتی است. مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو و سایپا، عملاً مجری سیاست‌های دولت‌ها هستند و باید به‌جای تولید و بهبود کیفیت، به دنبال اجرای سیاست‌هایی مانند تأمین خودرو برای طرح‌های مختلف دولتی باشند. این وضعیت سبب شده تا این دو شرکت نتوانند روی استراتژی‌های بلندمدت تمرکز کنند و به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت برای جلب رضایت دولت‌ها باشند.
ضرورت خصوصی‌سازی و تسهیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
تنها راه حل برای رفع مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی ایران، خصوصی‌سازی واقعی و اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی است. خصوصی‌سازی تنها به معنای واگذاری مالکیت نیست، بلکه به معنای واگذاری مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان به بخش خصوصی است. این فرآیند می‌تواند خودروسازان را از دخالت‌های سیاسی نجات دهد و به آن‌ها اجازه دهد تا بر اساس معیارهای اقتصادی و استراتژیک عمل کنند.
دولت نیز باید به‌جای حفظ موقعیت خود در خودروسازی، با حکمرانی خوب و ایجاد شفافیت، روند خصوصی‌سازی را تسهیل کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، تعیین تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) است. این سهام‌ها به دلیل زیان انباشته فعلی، غیرقابل فروش هستند و مدیریت آن‌ها باید به‌طور اورژانسی به بخش خصوصی واگذار شود.
تجربه جهانی خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی
در بسیاری از کشورهای دنیا، خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی تحت مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود. در این مدل، دولت‌ها معمولاً تنها در بخش مالکیت سهم دارند و از دخالت در مدیریت شرکت‌ها خودداری می‌کنند. در برخی موارد، حتی شرکت‌های دولتی بزرگ نیز از مدیران خارجی برای هدایت شرکت‌های خود استفاده می‌کنند و مدیریت را به دست افراد متخصص و کارآزموده می‌سپارند. این روند نشان داده است که ترکیب مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
اما در ایران، دولت نه تنها در مالکیت، بلکه در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک نیز دخالت دارد. این دخالت‌ها سبب شده تا شرکت‌های خودروسازی نتوانند استراتژی‌های بلندمدت و پایدار برای توسعه محصولات و افزایش کیفیت تعیین کنند. هر دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید، سیاست‌های جدیدی را به خودروسازان تحمیل می‌کند و این روند بی‌ثباتی مدیریتی را تشدید می‌کند.
بلاتکلیفی در خصوصی‌سازی خودروسازان در دولت سیزدهم
یکی از الزامات خصوصی‌سازی واقعی، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو و سهام تودلی خودروسازان است. اما این دو موضوع همچنان در دولت سیزدهم بلاتکلیف مانده است و به دولت چهاردهم منتقل شده. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت نیز در حالی از آمادگی برای واگذاری مدیریت خودروسازان سخن گفته که هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. او وعده داده بود که مدیریت خودروسازان باید در راستای افزایش تولید واگذار شود، اما تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجمع سالانه این گروه اعلام کرد که برخی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه به مزایده گذاشته می‌شوند و برخی دیگر به فروش خواهند رفت. اما این اقدامات هنوز در مرحله ابتدایی هستند و خصوصی‌سازی واقعی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این میان، زیان‌های انباشته این شرکت‌ها همچنان رو به افزایش است و هر روز که می‌گذرد، وضعیت آن‌ها بحرانی‌تر می‌شود.
دولت چهاردهم و چالش‌های خصوصی‌سازی
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این دولت خواهد بود. براساس آمارهای موجود، زیان‌های انباشته این دو شرکت به شکلی تصاعدی در حال افزایش است و هر روز که می‌گذرد، وضعیت مالی آن‌ها وخیم‌تر می‌شود. طبق آخرین گزارش‌ها، ایران‌خودرو هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان ضرر می‌دهد. این زیان‌ها همچون سلول‌های سرطانی در حال گسترش هستند و صنعت خودروسازی کشور را به مرز نابودی کشانده‌اند.
در این شرایط، دولت چهاردهم باید به سرعت وارد عمل شود و با اتخاذ تصمیمات قاطع و عملی، روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشد. اما این مسیر با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود. ذی‌نفعان کنونی صنعت خودروسازی به شدت با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی مخالف هستند و سعی دارند هرگونه تغییری را به تعویق بیندازند. دولت باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و حقوق مشتریان، به‌طور قاطع در این مسیر قدم بردارد و از نفوذ و دخالت‌های سیاسی در مدیریت خودروسازان جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری: خصوصی‌سازی، تنها راه نجات خودروسازی ایران
صنعت خودروسازی ایران برای خروج از بحران فعلی نیاز به تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی و مالکیتی دارد. خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند این صنعت را از زیان‌های انباشته و ورشکستگی نجات دهد. دولت نیز باید با ایجاد شفافیت و نظارت دقیق، به روند خصوصی‌سازی سرعت بخشد و از دخالت‌های غیرضروری در مدیریت خودروسازان خودداری کند.
