هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی تصمیم مهمی در خصوص یکی از مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفت که تأثیرات گسترده‌ای بر روی قوانین واردات خودرو به کشور خواهد داشت. این هیأت، مصوبه‌ای را که واردات محصولات خودرویی تولید شده در داخل کشور را به‌طور کامل ممنوع کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد و رای به ابطال آن داد. این حکم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ صادر شد، گامی مهم در راستای حفظ تعادل بین حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات کالاهای خارجی به‌شمار می‌رود.
پیش‌زمینه ماجرا
موضوع ابطال این مصوبه به یک شکایت رسمی بازمی‌گردد که در آن شاکی، به نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به شماره ۶۹۳۳۹ و مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ اعتراض کرده بود. در این نامه، واردات خودروهایی که مشابه داخلی تولید می‌شوند، به‌طور کلی و علی‌الاطلاق ممنوع اعلام شده بود. شاکی معتقد بود که این مصوبه نه تنها با قوانین جاری کشور مغایرت دارد، بلکه به تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های واردکننده خودرو نیز آسیب می‌زند. شاکی خواستار ابطال این مصوبه بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی شده بود.
طبق این قانون، واردات کالاهای خارجی در صورتی که مشابه داخلی آنها با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شود، باید ممنوع شود؛ اما نه به‌طور مطلق. به عبارت دیگر، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که در صورتی که تولید داخلی از لحاظ کیفیت و کمیت پاسخگوی نیاز بازار نباشد، واردات باید با اعمال تعرفه‌های مشخص و موانع فنی مدیریت شود.
دلایل اعتراض به مصوبه
شاکی در توضیح شکایت خود به این نکته اشاره کرده بود که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، واردات کالاهای مشابه داخلی را به‌طور مطلق ممنوع نمی‌داند، بلکه تنها در شرایطی که کالای داخلی به میزان کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، امکان جلوگیری از واردات وجود دارد. همچنین در این قانون آمده است که واردات کالاهای مشابه داخلی باید بر اساس تعرفه مضاعف و موانع فنی مدیریت شود، اما مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، این قاعده را نادیده گرفته و در نامه خود، واردات محصولات خودرویی را به‌طور کلی ممنوع اعلام کرده بود.
شاکی همچنین به آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو اشاره کرده بود. طبق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران، واردات خودرو با رعایت ضوابط فنی خاصی مجاز اعلام شده و آیین‌نامه دیگری که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است، واردات خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو را تحت شرایط مشخصی مجاز می‌داند. بنابراین، شاکی مدعی بود که این مصوبه جدید وزارت صمت، با این قوانین و مقررات نیز در تضاد است.
از سوی دیگر، خودروهای وارداتی این شرکت که در گمرک بندرعباس دپو شده بودند، به دلیل اجرای این مصوبه امکان ترخیص نداشتند. شاکی این مسئله را هم دلیلی بر نادیده گرفتن حقوق قانونی شرکت‌های واردکننده دانسته و خواستار ابطال این مصوبه بود.
پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت در پاسخ به این شکایت توضیح داده بود که این ممنوعیت بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در راستای حمایت از تولید داخلی اعمال شده است. وی تأکید کرده بود که واردات کالاهای مشابه داخلی تنها در صورتی مجاز است که تولید داخلی نتواند نیاز بازار را از لحاظ کیفیت و کمیت تأمین کند. در این خصوص، مرجع تشخیص این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص دفتر صنایع خودرویی است.
وزارت صمت همچنین به تأکیدات سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد که طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ از این وزارت‌خانه خواسته بود تا واردات کالاهای مشابه تولید داخل را متوقف کند. از نظر وزارت صمت، این مصوبه بر اساس سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی صادر شده بود و ممنوعیت واردات، تضمینی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های خودروساز داخلی به‌شمار می‌رفت.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق پرونده و استناد به ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، رأی به ابطال این مصوبه داد. در رأی دیوان آمده است که این مصوبه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، با قیود و شرایط مشخص شده در ماده ۱۶ قانون مذکور مغایرت دارد. دیوان به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار واردات کالاهای مشابه داخلی را به‌طور مطلق ممنوع نکرده است، بلکه تنها در صورتی که این کالاها با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شوند، ممنوعیت واردات قابل اجرا است. همچنین در صورتی که تولید داخلی نتواند نیاز بازار را به‌طور کامل تأمین کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با استفاده از تعرفه‌های مضاعف و موانع فنی، واردات کالاهای مشابه را مدیریت کند.
دیوان عدالت اداری همچنین تأکید کرد که ماده ۱۶ قانون مذکور، واردات کالاها را نهی نکرده بلکه تنها شرایطی را برای آن در نظر گرفته است. بنابراین، مصوبه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت که واردات خودروهای مشابه داخلی را به‌طور کامل ممنوع کرده بود، خلاف این قانون شناخته شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور ابطال شد.
پیامدهای رأی دیوان عدالت اداری
این رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر سیاست‌های واردات خودرو در کشور داشته باشد. با ابطال این مصوبه، شرکت‌های واردکننده خودرو این امکان را خواهند داشت تا در صورت عدم تولید داخلی خودرو با کیفیت و به میزان کافی، اقدام به واردات کنند. این امر می‌تواند به رقابت‌پذیری بازار خودرو در کشور کمک کند و باعث افزایش تنوع محصولات در دسترس مصرف‌کنندگان شود.
از سوی دیگر، این رأی ممکن است موجب تغییراتی در سیاست‌های وزارت صمت و تجدیدنظر در برخی مصوبات مشابه شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمالاً مجبور خواهد شد در آینده تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کند تا با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد و از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و دقت در تدوین و اجرای قوانین و مقررات است. این حکم به وضوح بر تعادل بین حمایت از تولید داخلی و نیاز به مدیریت واردات تأکید دارد. در نهایت، رعایت قوانین و مقررات موجود و توجه به شرایط بازار از اهمیت بالایی برخوردار است تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم حقوق واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به درستی رعایت گردد.
