در تحولی چشمگیر در صنعت خودروی ایران، دولت تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفته است. این خبر مهم توسط علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام شد. بهادری جهرمی این اقدام را آخرین گام در راستای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی کشور توصیف کرد.
براساس این تصمیم، تمامی شهروندان ایرانی، چه ساکن داخل و چه خارج از کشور، مجاز به واردات خودروهای مدل 2019 به بالا هستند، مشروط بر اینکه این خودروها استانداردهای روز اروپا را داشته باشند. این مصوبه، برخلاف رویه‌های پیشین، نیازی به مشارکت شرکت‌های خودروساز یا الزام به انتقال فناوری ندارد.
سخنگوی دولت تأکید کرد که این تصمیم بخشی از یک برنامه جامع برای اصلاح بنیادین صنعت خودروسازی کشور است. وی به اقدامات پیشین دولت در این زمینه اشاره کرد، از جمله افزایش تولید داخلی تا مرز یک و نیم میلیون خودرو در سال و برنامه‌ریزی برای تولید 1.7 میلیون خودرو در سال جاری.
بهادری جهرمی همچنین به اقدامات قضایی و نظارتی اشاره کرد، از جمله صدور رأی محکومیت 5 هزار میلیارد تومانی برای یکی از فعالان متخلف در صنعت خودرو. وی این اقدامات را گامی مهم در جهت ایجاد بازدارندگی و اصلاح رویه‌های نادرست در این صنعت دانست.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد که آزادسازی واردات خودرو به تدریج و طی مراحل مختلف انجام شده است. ابتدا واردات خودروهای برقی و هیبریدی، سپس خودروهای نو و در نهایت خودروهای کارکرده برای حمل و نقل عمومی تسهیل شد. وی تأکید کرد که هدف از این اقدامات، ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخلی و فراهم کردن فرصت رقابت برای صنعت خودروسازی کشور است.
بهادری جهرمی اضافه کرد که واردات خودرو منوط به تأیید منابع تأمین ارز توسط بانک مرکزی خواهد بود. همچنین، وی اعلام کرد که واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مجدداً مورد تأیید قرار گرفته است.
این تصمیم که به عنوان خبری مسرت‌بخش برای شهروندان ایرانی توصیف شده، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار خودرو و قیمت‌ها داشته باشد. با این حال، جزئیات بیشتر در مورد نحوه اجرای این طرح و تأثیرات احتمالی آن بر صنعت خودروسازی داخلی، در آینده مشخص خواهد شد.
