معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا پایان سال جاری از اختیارات انحصاری شورای رقابت خارج شده و به هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز واگذار می‌شود. بر این اساس، شورای رقابت دیگر وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده نخواهد داشت و صرفاً نقش تنظیم‌گر بازار خودرو را ایفا می‌کند.
آقای منوچهر منطقی، معاون مذکور، تصریح کرد این تصمیم در راستای سیاست‌های کلی وزارت صمت اتخاذ شده است. وی پیش‌تر نیز با اشاره به لزوم کاهش انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو، از اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت واردات خودروهای نو و دست‌دوم به منظور ایجاد تنوع سخن گفته بود.
ظاهراً دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم از سوی دولت، وضعیت نامساعد مالی خودروسازان داخلی و کاهش تولید آنان است. آمارهای منتشره نشان می‌دهد زیان انباشته خودروسازان بالغ بر 164 هزار میلیارد تومان بوده و در عین حال بدهی آن‌ها نیز به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 90 هزار میلیارد تومان آن متعلق به قطعه‌سازان است. این در حالی است که تنها در 6 ماهه نخست سال جاری، خودروسازان 34 هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.
علاوه بر این‌ها، خودروسازان شاهد افت شدید تولید و کاهش تیراژ تجمعی نسبت به سال قبل بوده‌اند که دلیل اصلی آن را کمبود نقدینگی ناشی از همان قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند.
با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود با واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری به خود شرکت‌های خودروساز، آن‌ها قیمت را اندکی پایین‌تر از بازار آزاد تعیین کنند؛ شاید به میزان 5 درصد. این امر منجر به کاهش چشم‌گیر واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو شده و تقاضای کاذب را نیز به شدت کاهش می‌دهد. در واقع با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، دیگر انگیزه چندانی برای سودجویی از طریق واسطه‌گری باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و بهبود وضعیت مالی خودروسازان می‌تواند منجر به رشد تولید شود. البته به شرطی که افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش تقاضای کلی نشده باشد. همچنین این امر زمینه را برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت فراهم می‌کند.
اما از سوی دیگر، احتمال قوی وجود دارد با افزایش قیمت‌ها، موج گسترده‌ای از انصراف ثبت‌نام‌کنندگان به وقوع بپیوندد. چراکه اولاً بسیاری از متقاضیان توان مالی پرداخت مبالغ جدید را ندارند و ثانیاً وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار کم شود، دلیلی برای انتظار کشیدن باقی نمی‌ماند.
با وجود مزایای پیش‌بینی شده، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بعید نیست دولت تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی، از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها منصرف شده و دوباره قیمت‌ها را دستوری کند.
