در جلسه هفتگی هیئت دولت با حضور خبرنگاران، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، به اظهارات اخیر رئیس مجلس درباره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد. او با تقدیر و استقبال از تغییر نظر جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس در خصوص اعلام عدم مغایرت آیین‌نامه ورود خودروهای کارکرده، اظهار داشت که مواردی که مجلس محترم در مغایرت با قانون واردات خودرو دیده بود، برخی موارد خاص بودند که به صورت کلی در موضوع ورود خودروهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، موضوعیتی نداشتند.
وی با بیان اینکه انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست، اعلام کرد که با اعلام کتبی این موضع شفاهی رئیس مجلس، واردات خودروهای دست دوم قابل انجام است.
با توجه به نوسانات و عدم پایداری اقتصادی و تورم‌های بالا، خودرو یکی از دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می‌شود. افزایش تعداد و کیفیت دلالان در حوزه خودرو، عدم پاسخگویی به تقاضای جمعی و تحریم واردات در چند سال گذشته باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژ شده در سال‌های قبل شده است.
آزادسازی واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده همواره یکی از مطالبات عموی بوده است که با تأکید بر اولویت دادن به خودروهای صفر کیلومتر خارجی و پس از آن خودروهای کارکرده، می‌توانیم به درخواست‌های تقاضایی اخیر مردم پاسخ خوبی بدهیم و از نوسانات بیش از حد بازار خودرو جلوگیری کنیم. البته در حال حاضر، مطرح شدن واردات خودروهای کارکرده دوباره به دلیل جلوگیری از واردات خودروهای نو، موضوعی است که باید به آن توجه شود. با بررسی قیمت‌های خودروهای کارکرده در چهار کشور آلمان، فرانسه، امارات و عربستان، مشخص می‌شود که قیمت برخی خودروها، حتی با توجه به افزایش جهش‌های ارزی اخیر در کشور، در بازه معقول و ارزان‌تر از خودروهای دست دوم داخلی قرار دارد.
همچنین، در بازار داخلی، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر خودروهای کارکرده تا چند برابر قیمت مدل‌های جدیدتر در بازار خارجی قیمت‌گذاری می‌شود که نشان از شتاب بی‌جهت خودروهای کارکرده مستهلک داخلی به دلیل مانع شدن مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده دارد. در این شرایط، راهبرد عاقلانه تر، افزایش تولید داخلی و آزادسازی واردات خودروهای خارجی با هر دو نوع صفر کیلومتر و کارکرده است.
