به نظر می‌رسد که داستان اقتصاد دستوری در بازارهای مختلف داخلی هیچ نقطه پایانی ندارد. دستوراتی برای بازارهای بسته، که همواره بخش خصوصی باید در آن برای بقای خود دست و پا بزند و مشتریانی که تاوان تصمیمات یک‌شبه و نابجا را بدهند. اعلام لیست قیمت خودروهای تولید داخل از سوی شورای رقابت، چند روزی است که آتشی را در جاده مخصوص شعله‌ور کرده که شاید در ماه‌های آتی دود آن مشخص شود! دودی به غلظت کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و دلسردی بیشتر بخش خصوصی که در سال‌های اخیر با هفت‌خوان‌هایی مانند افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز، تصمیمات مبهم و ناپخته وزارت صمت و همچنین روابط سخت بین‌المللی داخل نبردی سخت بودند و حال باید با یک لیست قیمت مبهم دست و پنجه نرم کنند.
نسخه خودروسازان دولتی با زیان انباشته هزاران میلیاردی و محصولاتی با کیفیت آنچنانی که مشخص است و دهه‌ها است که با همین دست‌فرمان، بیش از 90 درصد سهم بازار را یک تنه می‌بلعند. اما به نظر می‌رسد که شورای رقابت قصد دارد تیر خلاصی را به بخش خصوصی جاده مخصوص روانه کند که به سختی هفت‌خوان را گذرانده و حال باید با این طوفان جدید نیز مقابله کند. همین بخش خصوصی توانسته با عرضه چند محصول و همکاری‌های جدید، لااقل خودروهایی بروز با امکانات جدید را به بازار کسل‌کننده خودرویی کشور عرضه کند و رنگ‌و‌بویی جدید را به خیابان‌های پوشیده از خودروهای چند دهه قبل بدهد. هیچ‌کس طرفدار گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط بازار نیست، اما تحمیل قیمت به بخش خصوصی با کارنامه عرضه محصولات جدید در این شرایط اسفناک اقتصادی و روابط محشر بین‌المللی، تقریباً شبیه به نواختن به شیپور سقوط تولید در ماه‌های آتی است.
بی‌شک نوش‌داروی شفابخش، در دستان وزارت بدون وزیری است که سال‌ها است با تصمیمات اشتباه خود، بازار خودرو را به این وضعیت تاریک و غیرقابل کنترل درآورده و همچنین موج‌سواری قیمت ارز در کنار تورم‌های انفجاری به این آتش نیز دمیده و حال لیست شورای رقابت، می‌تواند نقطه سیاه پایانی بر همین رقابت دست‌و‌پا شکسته بخش خصوصی باشد. شاید بهتر باشد تمامی مسئولین سعی کنند لااقل چوبی به چرخ‌های خصوصی‌های تولیدی نکنند و آن‌ها را با مشکلات روزمره و همیشگی خود رها کنند تا بتوان روند رو به رشد بخش خصوصی را اگرچه کند، اما پایدار ببینیم.
