هفته گذشته سخنگوی وزارت صمت به طور قاطع خبر از ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور داد. در حالی که در حال حاضر حجم عمده‌ای خودروهای کشور را برندهای فرانسوی پژو، رنو و سیتروئن تشکیل می‌دهند و پلتفرم‌های قدیمی پژو فرانسه در حال حاضر همچنان در خطوط تولید ایران خودرو حضور دارند.
امید قالیباف طی گفت‌وگویی عنوان نمود که شرکت‌های فرانسوی به دلیل رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم و ترک ناگهانی ایران با بازگشت تحریم‌ها، خسارات سنگین را متوجه شرکت‌های ایرانی نموده و به این دلیل از ممنوعیت مطلق واردات خودروهای فرانسوی به کشور خبر داد.
البته بنظر می‌رسد که موضع‌گیری‌های اخیر فرانسه در خصوص اتفاقات اخیر از دلایل اصلی این اعلام ناگهانی ممنوعیت بوده که البته کاملا مبهم و غیرقابل درک است. اما پس از گذشت چند روز وزارت صمت از موضع اولیه ممنوعیت مطلق ورود خودروهای فرانسوی به کشور کوتاه آمده و به واردات مشروط رسیده است.
این وزارت در جدیدترین موضع‌گیری خود اعلام کرده است که شرکت‌های فرانسوی در صورت جبران خسارات ترک ناگهانی ایران بعد از بازگشت تحریم‌ها، می‌توانند در کشور فعالیت کنند. اما بنظر می‌رسد که شرکت‌های فرانسوی به دلیل مواردی مانند تحریم‌ها و دیگر مسائل درحال حاضر رغبتی برای بازگشت ندارند.
در حال حاضر وضعیت شرکت‌های فرانسوی کاملا نسبت به قبل تغییر کرده است و رویای صادرات به آمریکا را در سر می‌پرورانند. پیش از این، شرکت‌های فرانسوی وعده جبران خسارات در صورت حذف تحریم‌های بین‌المللی را داده بودند اما در حال حاضر شرکت پژو پس از ترک ایران به طور کامل وضعیتش دچار تغییر شده و در ادغام با گروه بزرگ فیات-کرایسلر، چهارمین خودروساز بزرگ جهان به نام گروه استلانتیس را تشکیل دادند. حالا پژوسیتروئن یکی از بزرگترین خودروسازهای جهان و به دنبال حضور گسترده در بازار آمریکا است. با توجه به شرایط نامساعد تحریم و همچنین شروط و مواضع هیجانی وزارت صمت، بازگشت این شرکت به بازار ایران و همکاری به شکل سابق کاملا بعید بنظر می‌رسد.
مطمئنا بازار نابسامان چند ده هزاری خودرو ایران با وضعیت نامناسب و پر از مشکلات، از نظر سرمایه‌گذاران اروپایی مانند خودروسازان فرانسوی و همچنین دیگر کشورها بازار جذابی نیست و بر این اساس بنظر می‌آید که ما در جایگاهی نیستیم که بتوانیم برای حضور شرکت‌هایی که قصد حضور پررنگ ندارند، شرط و شروط تعیین کنیم و همچنین تجربه قراردادهای قبلی نشان داده است که توان ملزم کردن شرکت‌ها به خسارت را نداشته و نداریم.
