با گذشت بیشتر از یک ماه از زمان مقرر گردیده برای ابلاغ آییننامه واردات خودرو، همچنان وضعیت این آیین نامه و واردات خودرو در هاله ای ابهام قرار دارد. وزیر صمت در خردادماه خبر از پیشنهادات وزارت صمت در خصوص واردات و انتظار برای تصویب نهایی آیین نامه توسط دولت داد.
آییننامه واردات خودرو همچنان منتشر نشده است اما در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسئولان مربوطه در وزارت صمت و بانک مرکزی سه بند از آیین نامه به رویت مدعوین رسید. یکی از بندها ایجاد رده های قیمتی 10 و 20 هزار دلاری برای واردات خودرو بود. برای تشویق شرکت ها به واردات خودروهای با سقف 10 هزاردلار، تعرفه 10 تا 20 درصدی در نظر گرفته شده است. بند دیگری که در این جلسه عنوان شد، سقف ارزی واردات تا یک میلیارد دلار تعیین شده است. بند سومی که در این کمیسیون رونمایی شد، قانون واردات به شرط تولید مشارکتی است. بر اساس بند یاد شده اگر فراتر از سقف ارزی در نظر گرفته شده، داوطلب برای واردات وجود داشته باشد، ورود محصول خارجی منوط به سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور است.
برخلاف تمام تکذیبیههای مسئولان، همانطور که حدس میزدیم در آیین تدوینشده از سوی وزارت صمت، سقف 20 هزاردلاری برای واردات خودرو قرار داده شده است. همچنین با عنوان واردات خودروهای اقتصادی عدد 10 هزار دلار با تعرفه 10 تا 20 درصدی برای این رنج از خودروها در نظر گرفته شده است.
در مقاطع اخیر، بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلیترین مخالفان و موانع در مسیر آزادسازی واردات خودرو تبدیل شده است، هر زمان که صحبت از واردات خودرو به میان میآمد بانک مرکزی با توجه با مسئله تامین ارز جهت واردات، با آن مخالفت میکرد.
در آییننامه رونمایی شده در کمیسیون صنایع مجلس وجود بند تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو چالش جدید بانک مرکزی تلقی میشود. البته در مورد منشا این ارز نیز تصمیماتی لحاظ شده است و منشا داخلی و خارجی را برای آن در نظر گرفته اند.
بند سوم آیین نامه تولید مشارکتی خودرو برای واردات بالای سقف یک میلیارد دلاری است که با چالش های جدی مواجه است. طبق این بند یک برند خارجی یا یک شرکت خصوصی در همکاری با یک شرکت و برند خارجی، واردات خودرو را انجام داده و درآمد ریالی آنرا صرف سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور کند اما به دلیل تحریمها و خروج برندها از کشور، حضور شرکتهای بینالمللی تا حدودی دور از ذهن است.