عنوان بزرگترین دارنده بازار خودرو در جهان به نام چین تعلق گرفته است . دولت پکن در صدد بود تولیدات خودرو خود را در سال 2020 به 30 میلیون و تا سال 2025 به 35 میلیون دستگاه برساند .
چین به یک باره به صدر نشینی بازار خودرو دست نیافت بلکه مسیر پر فراز و نشیبی را برای تصاحب این جایگاه طی کرده است.چین از سال 2005 با رشد اقتصادی و افزایش صادرات تصمیم گرفت سهم بیشتری از چرخه اقتصاد جهانی را طی دوره‌ای کوتاه مدت به دست آورد.
سیاست‌های جدیدی که چین در مورد صنعت خودرو اخذ کرد و گفت و گو های پکن با سازمان تجارت جهانی نقطه عطفی برای چین جهت تسلط بر بازار خودرو جهان محسوب می‌شود.
بعد از ملحق شدن پکن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، تولید وسایل نقلیه در این کشور به سرعت رشد کرد و این الگو بر خلاف دیگر کشورها بود. از اقدامات اولیه چین در سال 2001 اعلام کاهش تعرفه‌ها بود. در سال 2004 قوانین جدید اعلام شد که از جمله آن می‌توان به اعمال ناچیز تعرفه بر بخش خودرو اشاره کرد. در اوایل 2005 نیز گزارشی از خودروسازان چینی دریافت شد که از قطعات و خدمات وارداتی استفاده می‌کرده‌اند. این اطلاعات شامل ارزش و مشخصات محصول بود که موجب وضع قوانین تعرفه‌ای جدیدی شد.
در صورتی که میزان کالا و خدمات چینی استفاده شده سهم کمتر از 60 درصد در تولید خودرو را داشته باشد بر آن محصول تعرفه وارداتی اعمال می شود. این سیاست تعرفه ای با واکنش و نارضایتی بسیاری از کمپانی ها روبه شد.
در سال 2006 گروهی از سازمان تجارت جهانی که شامل ایالت متحده ، اتحادیه اروپا ،و کانادا بودند نشستی با چین داشتند که در طی آن برخی از وظایف چین به عنوان یکی از اعضا را یادآوری کردند.
فوریه 2008 این گروه اتهامی مبنی بر اینکه چین تصمیم‌های بر خلاف سیاست‌های سازمان تجارت جهانی گرفته است وارد کردند که منجر به فشار بیشتر بر این کشور شد. در ژانویه 2009چین با سازمان تجارت جهانی به میز مذاکره بازگشت و از این سازمان برای تسهیل سیاست‌ها و اقداماتش زمان خواست .
چین برای دستیابی به بازار جهانی راهی جز اعمال اصلاحات در صنعت خودرو سازی نداشت. بدون تردید برای رسیدن به چنین هدفی هر کشوری باید توجه و تمرکز بر بازار های نوظهوری چون هند و چین معطوف کند. بسیاری از شرکت های چند ملیتی از تدابیر چین مبنی بر حمایت از کالای چینی نگران بودند. در نتیجه این موضوع برای کشوری مثل کشور المان که صدر نشین اروپا در صادرات خودرو بود نیز نگران کننده بود .
بازار خودرو چیندر جولای 2018 پکن تعرفه 25 درصدی وارداتش را به 15 در صد کاهش داد و تعرفه در نظر گرفته برای 218 دسته از بخش های خودرو را کاهش داد. فقط یک ماه بعد تعرفه ای با نرخ 25درصد به ارزش 50میلیارد دلار به واردات از ایالت متحده اعمال شد که چیزی نزدیک به 5 تا 25 درصد از کالاهای وارداتی از ایالت متحده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می شد. تنش میان واشنگتن و چین رو به افزایش بود ولی در دسامبر 2018چین با اعلام تصمیمش مبنی بر تعلیق تعرفه‌های اعمال شده بر خودرو تا اواخر مارس 2019 ، نسبت به یافتن راه حل با واشنگتن ابراز امیدواری کرد.
چین بدون در نظر گرفتن جنگ تجاری اش با واشنگتن الگوی بی نظیری برای بسیاری از کمپانی ها و تولیدکنندگانی است که در طلب رشد اقتصادی هستند.
بانک جهانی نگرانی که در مورد ورود خودروهای خارجی به یک کشور وجود دارد را بی‌اساس اعلام کرد. برخی کشورها اعتقاد دارند این مساله باعث تخریب تولید داخلی یا حتی پر شدن بازار ا کشور از خودروهای کم کیفیت خارجی می‌شود. دلایلی که در رد این ادعا از سوی بانک جهانی اعلام شدند عبارتند از: نخست طبیعت بخش خودرو سازی که منجر می شود اکثر خودرو سازان تمایل داشته باشند برای حداقل سازی هزینه ها و خسارت حمل و نقل محصولاتشان را در نزدیکی محل تولید به فروش برسانند که این منجر به رونق بازار داخلی می شود .
دومین دلیل تجربه ها حاکی از ان بوده که کاهش تعرفه ای وارداتی بر روی قطعات خودرو لزوما صنعت خودرو را نابود نمی کند حتی باعث می شود کاهش تعرفه تسریع‌بخش موفقیت‌های جهانی یک خودرو ساز باشد.
و اما دلیل سوم کاهش عوارض واردات وسایل نقلیه تجاری منجر به افزایش تولید و ایجاد اشتغال گسترده و افزایش تجارت خواهد شد.
