طی یک پژوهش روی ۲.۵ میلیون خودرو، مشخص شد احتمال اینکه مسافتسنج بی ام و X5 دستکاری شده باشد بیشتر از بقیه خودروهاست. ون واکسهال کومبو هم به عنوان وسیله نقلیهای شناخته شد که مسافتسنج آن بیشتر از هر وسیله نقلیه دیگری دستکاری میشود.
پژوهشگران اطلاعاتی درباره مسافت پیموده شده توسط خودروها که در پایگاه داده دولتی قرار داشت را توسط نرمافزار سفارشی خودشان بررسی کردند و متوجه شدند مسافتسنج ۱۶۰ هزار
خودرو دستکاری شده است.
اما احتمال دستکاری شدن برخی از وسایل نقلیه بیشتر از بقیه بود، جایی که مشخص شد مسافتسنج ۱۳.۶ درصد از ۶۵۰۰ ون واکسهال کومبو و ۱۳ درصد از ۴۳ هزار فورد ترانزیت که مورد بررسی قرار گرفتند دستکاری شده است.
در بخش خودروها، ۱۱.۷ درصد از ۷۵۰۰ بی ام و X5های مورد بررسی دستکاری شده بودند و واکسهال وکترا با ۱۱.۶ درصد و پژو ۲۰۶ با ۱۱.۴ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
با توجه به اینکه وجود ۳۸.۷ میلیون خودرو در انگلستان ثبت شده است، این تحقیق نشان میدهد ممکن است مسافتسنج ۲.۴۸ میلیون تا از این خودروها دستکاری شده باشد.
این پژوهش توسط شرکت کنترل سوابق خودرویی رپید کار چک انجام شد. این شرکت ابزاری رایگان ارائه میدهد که مسافتسنج خودرو را با اطلاعات پایگاه داده دولتی چک میکند. چند ماه پیش، این شرکت ۱ میلیون داده درباره مسافتسنج خودروها را چک کرده و اعلام کرد ۶.۵ درصد این ارقام دستکاری شده هستند.
دستکاری شدن مسافتسنج
فروش یک خودرو بدون افشای مقدار واقعی مسافت پیموده شده غیرقانونی است، اما دستکاری کیلومترشمار یک خودرو غیرقانونی نیست. انجمن دولت محلی که نمایندگی شوراها در انگلستان و ولز را بر عهده دارد، قبلا خواستار منع استفاده از ابزارهای تصحیح و دستکاری کیلومترشمار شده بود که میتوان آنها را به صورت آنلاین و با قیمت ۱۰۰ پوند خریداری کرد.
سایمون بلکبرن، یکی از اعضای هیئت جوامع ایمنتر و قویتر، دستکاری مسافتسنج را یک کلاهبرداری در حال گسترش توصیف کرد که نه تنها خریداران را فریب میدهد، بلکه ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
او به خریداران خودروهای دستدوم توصیه کرد بازرسیهای کاملی انجام دهند تا مطمئن شوند خودرویی که قصد خرید آن را دارند مسافت پیموده شده واقعی خود را نشان داده و سابقه خدمات و گواهی دولتی آن معتبر است.
بلکبرن اضافه کرد که دستکاری در مسافتسنج خودروها به اعتبار فروشندگان خودروهای کارکرده آسیب رسانده است. او هشدار داد که شوراها هر فروشنده خودرویی که به ایمنی و حقوق مصرفکننده توجهی ندارد را محاکمه میکنند.