حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی درباره رای صادر شده یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و آیا استناد به این حکم نیاز به رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد یا خیر؟ اظهار داشت: باید شکایت جدید را سئوال کنم، اما به دلیل اینکه رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده، پس این رای لازم الاتباع نیست.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت اداری داریم و اینها رای غیرقطعی است. در صورتی که آرای قطعی متعارض باشند، پرونده به هیات عمومی می رود. در حال حاضر این رای به قطعیت نرسیده و زمینه برای اینکه به هیات عمومی برده شود فراهم نیست.
گفتنی است شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رای خود که در تاریخ 13 مردادماه سال جاری رسانه ای شد، پلیس راهور را ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان کرد.
در این پرونده که با شکایت یک خانم از نیروی انتظامی صورت گرفته و در شکایت مطرح شده که اینجانب تمامی شرایط برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را دارم و این موضوع هیچگونه تعارضی با شرع و قانون ندارد و راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. این شعبه دیوان عدالت اداری در رای خود با تاکید بر اینکه مرجع صالح برای صدور گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهور) بوده و هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه کند.
در ادامه آمده است: رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگر در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح است.
در پایان این رای نیز آمده که این رای قطعی نبوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
پس از آن در 14 مردادماه سال جاری قائمی نسب مدیرکل حوزه دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن این رای گفت و اظهار داشت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
