چند ماهی می شود که اوضاع بازار
خودرو کشور شدیدا بهم ریخته است. قیمت ها به شدت افزایش یافته اند، تولید کاهش داشته، به دلیل بازگشت تحریم های خودروسازی، شرکت های معتبر خاک ایران را ترک گفته اند و به دلیل قوانین عجیب و غریب واردات، یک خودرو وارداتی معمولی به قیمت خودرویی لوکس به فروش می رسد. بسیاری از کارشناسان تجارت و صنعت، در این شرایط جستجو برای معلول، یعنی آن عاملی که بازار خودرو را به این روز انداخته، را امری بیهوده می دانند، چرا که عقیده دارند علت اصلی بروز تمام این مشکلات و وضعیت امروز بازار خودرو، دولت است. این کارشناسان اعتقاد دارند حمایت دولت از انحصار خودروسازان و ریشه دواندن این موضوع در صنعت خودرو کشور، دلیل ضربات سنگینی است که به پیکره صنعت خودرو وارد شده است.
روزنامه جهان صنعت، روز سوم بهمن در مقاله ای به این موضوع پرداخته است. امرالله امینی نویسنده این مطلب، اعتقاد دارد که فساد و رانتی که در حوزه خودرو به وجود آمده، راه توسعه این صنعت را مسدود ساخته و امکان رقابت آن را در بازار جهانی از صنعت خودروی کشور سلب کرده است. خودروسازان بزرگ، در شرایط فعلی برای خود قانون گذاری کرده و سپس قانون های خودشان را اجرا می کنند و این مورد نشان دهنده ضعف دستگاه های اجرایی کشور، به خصوص وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. خودروسازان به راحتی و بدون ترس از پیامدهای آتی، به هر شیوه ای که مایل باشند با مشتری برخورد می کنند و تنها در پی دستیابی به نتایج مطلوب خود هستند. همچنین تصمیمات دولت که مدیران خودروساز را بدون مشورت با سایر بخش ها عزل و نصب می کند، دلیل دیگری برای ایجاد سردرگمی و وضعیت نابسامان در صنعت خودروست. این تصمیم منجر به کمبود افراد مناسب برای تصدی پست های مدیریتی می شود.
پس از تصمیمات خودروسازان، ناتوانی وزارت صنعت در اجرای تعهداتش، معضل بزرگ دیگری برای این صنعت محسوب می شود. پس از تغییر وزیر صنعت و روی کار آمدن آقای رحمانی، شاهد آن بودیم که ایشان وعده هایی را برای ساماندهی صنعت خودرو داده است، اما این وعده ها قابلیت اجرایی شدن ندارند. مطابق روند همیشگی، متضرران اصلی اجرایی نشدن این روند کسانی جز مردم نخواهند بود. در شرایط فعلی، مردم ناچار به خرید خودرو با قیمتی گزاف هستند، اما گویا این موضوع برای کسی اهمیتی ندارد. اگر بخواهیم در آینده صنعت خودرویی در ایران وجود داشته باشد، باید همین حالا تغییرات عمده ای در ساختار این صنعت اعمال گردد.