مابه التفاوت نرخ ارز بلای جان موتورسوارن

از تصویب بسته جدید ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی یک ماه می‌گذرد و در این بین امنیت جانی 11 میلیون موتورسوار توجه سیاست گذاران ارزی را به خود جلب کرده است. هنوز بر خودروسازان و قطعه سازان مبنی بر تعطیلی خط تولید و بیکاری این صنعت به ساحل آرامش و سرانجام نرسیده است، اما این بار صنعت موتورسیکلت کشور درگیر مشکلات بزرگی شده است.
خودروسازان سرانجام توانستند ارزی دولتی دریافت کنند و قطعات خود را با قیمت قبلی وارد کنند، اما صنعت موتورسیکلت با مشکلات قبلی خود دست به گریبان است.اگر چه مسئولان از بیکاری 12 هزار نفر در این صنعت به راحتی گذشتند، اما امنیت جانی 11 میلیون موتورسوار موضوعی نیست که به راحتی از کنار آن گذشت.
این وسیله ارزان قیمت وسیله ارتزاق خانواده ها شده است و وسیله ای برای حمل و نقل خود و خانوداه شده است.دولتمردان بی توجه به تخصیص ارز دولتی برای واردات قطعات و لوازم یدکی موتور هستند و همچنین بی توجه به دو برابر شدن قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت، بی توجه ایی که خسارت های جبران ناپذیری وارد می‌کنند.قطعاتی که قبل از تصمیم دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت گرفته شده در حال ترخیص شدن هستند، اما قطعات که بعد از این مصوبه آمده اند تکلیفشان نامشخص است و دولت تصمیمی برایآن نگرفته است.
بهمن ضیامقدم دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت از جای خالی لوازم یدکی موتورسیکلت و قطعات منفصله تولید موتورسیکلت در لیست تخصیص ارز دولت می‌گوید. وی گفت: با افزایش قیمت های قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت، قاچاق محصولات تقلبی رونق میگیرد و صاحبان موتورسیکلت نیز بخاطر هزینه بالا اقدام به تعمیر و تعویض به موقع نخواهند کرد که این موضوع باعث به خطر افتادن جان موتورسواران می‌شود.
وی می‌گوید: با تخصیص نیافتن ارز دولتی به قطعات موتورسیکلت، به مرور زمان انبار قطعات شرکت ها خالی می‌شود و آن ها قادر به خدمات پس از فروش نخواهند بود. در این صورت قطعات قاچاق رونق گرفته و جان موتورسواران که قادر به تامیت قطعات یدکی خود نیستند به خطر می افتد. دبیر انجمن تولیدکنندگان معتقد است که عدم تعویض به موقع قطعات و استفاده از قطعه تقلبی جان 11 میلیون موتور سوار را به خطر می‌اندازد و باعث افزایش تلفات جاده ای می‌شود.