با اینکه پیش‌بینی می‌شد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از لحاظ تأمین ارز با مشکل خاصی مواجه نشود، ولی اقدام دولت در تعیین سهمیه ارزی و همین‌طور افزایش تعرفه خودروهای بنزینی، به زودی تنش‌هایی را در بازار خودرو به وجود می‌آورد.
بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴، قرار بر این بود که ۳.۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کند. ولی در قانون بودجه ۱۴۰۴ سهمیه ارزی واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته است. این موضوع باعث می‌شود چالش‌هایی برای شرکت‌های واردکننده به وجود آید، چراکه حالا میزان تخصیص ارزی آن‌ها در سامانه حذف یا کمتر شده و مسلما در واردات خودروهای پیش‌فروش شده با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
خودروهای وارداتیاز طرف دیگر، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودروهای بنزینی قیمت آن‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و بعید نیست بسیاری از شرکت‌کنندگان طرح‌های پیش‌فروش و غیرقطعی و همین‌طور متقاضیان بالقوه از خرید خودروهای وارداتی صرف‌نظر کنند. کاهش تقاضا برای واردکنندگانی که هم‌اینک نیز متحمل فشارهای ناشی از کاهش ارز تخصیصی، تأخیر در تحویل و نارضایتی مشتریان هستند، آینده چندان خوشایندی به حساب نمی‌آید. البته تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز به قطعیت نرسیده و احتمال تجدیدنظر درباره آن بسیار بالا است.
با بروز مشکلات بالا، توجه عموم مجددا به سمت محصولات تولید داخل معطوف می‌شود. وضعیت تولیدکنندگان داخلی نیز جای تعریفی ندارد و با افزایش تقاضا، نابسامانی در بازار خودرو تشدید خواهد شد. در صورت تداوم این روند و عدم رسیدگی به این چالش‌ها، نتیجه‌ای به‌جز گرانی شوکه‌کننده خودروها و خدشه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌ریزی‌های دولتی انتظار نمی‌رود.
