روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت به افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده منتشر کرد. این اطلاعیه، شفاف‌سازی درباره تصمیمات اخیر هیئت عالی نظارت پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تخصیص منابع ارزی کشور است.
بر اساس اطلاعیه مذکور، هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه مورخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت منابع ارزی، موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده در لایحه دولت را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. این نهاد تأکید کرده است که مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد و آن را در راستای تأمین نیاز داخلی به خودروهای باکیفیت و ایمن ضروری می‌داند.
گزارش بانک مرکزی و بررسی هیئت عالی نظارت
در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که اولویت‌های تأمین ارز برای حوزه تولید داخل و سقف تعیین‌شده در لایحه بودجه برای واردات خودرو را تبیین می‌کرد. این گزارش نشان داد که تخصیص ارز بیش از مقادیر پیش‌بینی‌شده در لایحه دولت، به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، امکان‌پذیر نیست.
اعضای هیئت عالی نظارت پس از بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ را که به تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروهای نو و کارکرده می‌پردازد، مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند. با این حال، تخصیص ارز بیشتر از سقف تعیین‌شده در لایحه بودجه به دلیل عدم امکان اجرایی‌شدن آن، مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری اعلام شد.
رد شایعات درباره مخالفت با واردات خودرو
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تأکید کرده است که برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ صحیح نیست. این نهاد صرفاً به بررسی مغایرت یا انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی ابلاغی می‌پردازد و مخالفتی با اصل واردات خودرو نداشته است.
تصمیمات جلسه هیئت عالی نظارت
در ادامه، اطلاعیه به تصمیمات جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی اشاره کرده است. این جلسه با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد و به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
هیئت عالی نظارت در این جلسه ۱۴ مورد از مغایرت‌های گزارش‌شده توسط کمیسیون اقتصادی را تأیید نکرد و مصوبات مجلس در این زمینه را مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی ندانست. با این حال، در خصوص چهار مورد از مصوبات مجلس، شامل تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی قطعات، مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تأیید شد.
برنامه جلسات آتی
این نهاد اعلام کرد که جلسات هیئت عالی نظارت برای بررسی سایر موارد لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و جلسه بعدی در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرده است که وظیفه هیئت عالی نظارت صرفاً انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده‌اند.
