در جلسه علنی صبح امروز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ و در جریان بررسی وارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس بند (ر) تبصره لایحه بودجه را به تصویب رساندند. با تأیید این مصوبه، بانک مرکزی موظف به تخصیص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده است. این پول از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفته و همین‌طور سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) تأمین می‌شود.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، ۶۰ درصد اعلام شده و واردکنندگان حقیقی و حقوقی با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. هر ایرانی در سال می‌تواند تنها یک خودرو وارد کند.
به‌استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، دولت می‌بایست مجوز واردات خودرو را به نحوی رقبابتی برای متقاضیان صادر کند.
