در طی ماه های گذشته، به دلایل مختلف، از جمله مشکلات در هماهنگی های داخلی و برقراری تحریم های خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکلات متعددی شده که گویا راه برون رفتی از آنها وجود ندارد. انتصاب رضا رحمانی به جای شریعتمداری نیز نتوانست مشکلات این وزارت خانه را تسکین دهد، چرا که اشتباهات مدیران این نهاد در سالهای پیشین و تصمیم گیری های اشتباه، هدایت این وزارت خانه را مشکل کرده است. از سوی دیگر، مصوبات هیات دولت، مکررا در پیچ و خم مخالفت سازمان ها و نهادهای دیگر می افتند و به هدف روشنی منجر نمی شود. با این حال، مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، اعتقاد دارد مصوبه اخیر دولت مبنی بر واردات بدون انتقال ارز اما با منشا معلوم، می تواند بسیاری از مشکلات شرکت های وارد کننده را حل و فصل کند. دادفر این نظر را در گفتگو با روزنامه دنیای
خودرو بیان کرد. او در ادامه سخنانش گفت: تمامی واردکنندگان پیرو تصمیمات بانک مرکزی، مبنی بر مشخص بودن منشا ارز برای واردات هستند، اما در این شرایط، بسته بودن درهای گمرک عجیب به نظر می رسد.
مهدی دادفر اعتقاد دارد تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع قبلی که در طی یکسال گذشته شاهد آن بودیم، مسیر صنعت خودرو را به بیراهه برده و مدیران دولتی نیز قادر نیستند با وجود پتانسیل های وزارت صنعت، تصمیمات مفیدی برای برون رفت این صنعت از بحران اتخاذ کنند. علاوه بر آن، بیش از یک سال و نیم است که واردات به طور متناوب ممنوع بوده و تعرفه ها نیز افزایش داشته اند و شرکت های وارد کننده، در وضعیتی نابسامان به سر می برند. در این شرایط، نیاز داریم تا قوانین بهینه سازی شوند و شرایط فعالیت برای شرکت های این حوزه، آسان گردد. خودروهای مانده در گمرک، اموال مردم هستند و نیاز است تا از سرمایه های هموطنان محافظت کنیم. وارد کنندگان انتظار دارند تا مسیر واردات مجددا باز شده و مصوبه های دولت بدون مشکل اجرا شوند و این مورد نیازمند آن است که مدیران ذیربط، به جای سنگ اندازی در مسیر مصوبات دولت، به وظیفه خود عمل کنند.
دادفر عامل اصلی مشکلات امروزه را خودتحریمیها می داند. او می گوید: در مورد تحریم های خارجی اطلاعات کاملی وجود داشت و می دانستیم این تحریم ها از چه زمانی به اجرا در خواهند آمد، اما تحریم های داخلی به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی و حتی قبل از اجرای تحریم های بین المللی به اجرا در آمدند. با این حال، در متون حقوقی و قانونی این موضوع به صراحت ذکر شده که قانون عطف به ماسبق ندارد و وارد کنندگان خودرو در زمان فعالیت خود، اجازه واردات خودرو را داشته اند و نگهداری خودروهای وارد شده در گمرک، امری قانونی نیست.
قیمت این خودروهای وارداتی، به فروشنده پرداخت شده و اکنون بیش از یکسال است که این خودروها در گمرک دپو شده اند و سرمایه های مالی از کشور خارج شده اند. در این وضعیت، بخش خصوصی اعتقاد دارد که باید در مقابل سرمایه های مردم، مسئولیت پذیر بود و می توان با صادرات معکوس، این تعهدات را پاسخ داد.
مهدی دادفر امید دارد که آینده شرکت های وارد کننده به این موضوع بستگی دارد که آیا وزیر صنعت می تواند در مقابل خواسته ها و لابی های خودروسازان داخلی ایستادگی نماید، یا خیر. وی می گوید در مورد ممنوعیت های یک شبه بارها به مدیران وزارت صنعت هشدار داده شده و به آنها اعلام شده که این موضوع، فساد آور خواهد بود، اما کسی به گفته های ما توجه نکرد. وی اعتقاد دارد با وجود به حق بودن اعتراضات خریداران خودروهای خارجی، در شرایطی که خودروسازان داخلی قادر به پاسخ گویی به تمام تعهدات خود نیستند، نباید انتظاری از شرکت های کوچک وارد کننده داشته باشیم. با این حال امید است طی تلاش هایی که در آینده صورت خواهد گرفت، بسیاری از این مشکلات حل شوند.
