احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به سوال درباره افزایش مرتب قیمت خودروها طی مدت اخیر، اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار مسئول صدور مجوز افزایش قیمت
خودرو است و این افزایشها با مجوز صورت گرفته است. تا مدتی پیش قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بر عهده شورای رقابت بود که این قیمتگذاری از شورای رقابت گرفته و برعهده ستاد تنظیم بازار گذاشته شد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای اقتصاد، خودروی سواری به عنوان یک کالای انحصاری گرفتار شورای رقابت شد. وظیفه شورای رقابت این بود که تورم بخشی بانک مرکزی را هر سه ماه یکبار گرفته و بر اساس این آمار قیمتها را اعلام کند، اما این کار انجام نشد. ابتدا شش ماهه شد و بعد ۹ ماهه و بعد یکساله. در آخر نیز بر اساس فرمول غیرمنطقی تورم بخشی از بانک مرکزی گرفته شد و حدود ۵ درصد از آن کاسته میشد که ۲ و نیم درصد برای بهرهوری و ۲ و نیم درصد برای کیفیت خودرو، اما این در حالی بود که بر اساس معیارهای اداره کل خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کیفیت خودرو بیشتر شده است.
نعمتبخش در ادامه افزود: از اسفند ۹۴ تا آبان ماه سال جاری قیمت مواد اولیهای که در خودرو استفاده میشود، افزایش قیمت زیادی داشته است. به عنوان مثال آلومینیوم ۴۲۶ درصد افزایش قیمت داشته و یا در خودروی سمند ۵۱ کیلوگرم مواد پلیمری بکار رفته است که از ۴ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت داشتهاند، پس فقط ۶ میلیون تومان از قیمت سمند بخاطر افزایش قیمت مواد پلیمری بوده است. حال آمارها نشان میدهد که در این مدت فقط ۱۲ و نیم درصد افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاده که باعث زیان به خودروسازان شده است. با افزایش قیمت مواد اولیه، مدیران خودروساز قادر نیستند قیمت خودرو را ثابت نگه دارند. همچنین طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را پایینتر از قیمت واقعی آن تعیین کند، باید کمک زیان پرداخت کند، اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و دولت مدیون سهامداران
سایپا و ایرانخودرو است.
نعمتبخش در پاسخ به سوال چرایی برکناری مدیرعامل سایپا، بیان داشت: به نظر بنده مدیرعامل سایپا به علت افزایش قیمت محصولات سایپا برکنار نشد. البته بهتر است وارد بحثهای سیاسی نشویم، اما به هر حال هر وزیری علاقه دارد مدیران دو خودروساز بزرگ کشور همسو و همفکر او باشند. همچنین خبری هم مبنی بر اینکه وزیر صمت بگوید که مدیرعامل سایپا به علت افزایش قیمت محصولات برکنار شده است منتشر نشده است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمتگذاریهای صورت گرفته در شش ماه اخیر باعث وارد شدن زیان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به خودروسازان شده است، پس نمی توان این افزایش قیمتها را عامل التهاب بازار دانست، زیرا تمامی اقلام بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته ولی ملتهب کننده بازار تلقی نشدهاند. حال خودروسازی که از ارز ۳۸۰۰ تومانی استفاده میکرده و این ارز به ۹ هزار تومان افزایش یافته، چگونه میتوانند قیمت محصولات خود را افزایش ندهد. همچنین بسیاری از مواد اولیه وارداتی نیستند و داخلی بوده و در برخی اوقات افزایش قیمت مواد داخلی بیش از مواد وارداتی بوده است.
وی تصریح کرد: چرا پتروشیمیها و آلومینیومسازان افزایش قیمت ۶۰ درصدی داشته باشند و سود ببرند، اما خودروسازان و لوازم خانگی زیان دهند. نعمتبخش درباره بدعهدی در تحویل خودروها، گفت: صراحتا اعلام میکنم که هیج بدعهدی عمدی صورت نگرفته است.