آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به صورت غیر رسمی اعلام شد + جدول جزئیات

یکی از نمایندگان مجلس طی اظهارنظری غیررسمی، از آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم رونمایی کرد. این آیین‌نامه در تاریخ 22 مرداد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت ارسال شده است.

با مرور این آیین‌نامه مشخص می‌شود که وزارت صمت و مجلس قصد دارند در مدت زمان کوتاهی واردات خودروهای دست‌دوم را آغاز و ساماندهی کنند. بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودرو می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام شود.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مشتمل بر هشت ماده است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و هم‌اکنون منتظر بررسی هیئت وزیران می‌باشد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در تاریخ 22 مردادماه وزارت صمت متن این آیین‌نامه را به هیئت دولت فرستاده است. طبق قانون، هیئت دولت تا اوایل شهریورماه فرصت دارد تا متن آیین‌نامه را بررسی و تصویب کند.

اگرچه تاکنون جزئیات زیادی از مصوبه وزارت صمت در مورد خودروهای کارکرده منتشر نشده، اما آقای رشیدی کوچی، نماینده مجلس که در جلسات بررسی این آیین‌نامه حضور داشته، در فضای مجازی به تشریح هفت بند از هشت بند آن پرداخته است.

به نظر می‌رسد مجلس و دولت قصد دارند با واردات خودروهای کارکرده، به وضعیت نابسامان بازار خودرو سر و سامانی دهند. نکته قابل توجه این است که در این آیین‌نامه، شرایط سهل‌تری نسبت به آیین‌نامه واردات خودروهای نو برای کارکرده‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین هیچ محدودیت ارزی و سقفی برای حجم موتور و تعداد خودروهای وارداتی پیش‌بینی نشده است.

بر این اساس، در آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منبع تأمین ارز واردات خودروهای کارکرده با نگاه بسیار محتاطانه‌ای مشخص شده است. اگر این آیین‌نامه مورد تصویب قرار گیرد، واردکنندگان خودروهای دست‌دوم برای تأمین ارز مورد نیاز خود، امکانات بیشتری نسبت به واردکنندگان خودروهای نو خواهند داشت.

شاهد این موضوع، پذیرش ارز خانگی در این آیین‌نامه است. پیش از این نیز مسئولان مختلف از امکان استفاده از ارزهای موجود در دست مردم برای واردات خودرو سخن گفته بودند که بیش از همه نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشتند. حال به نظر می‌رسد در آیین‌نامه جدید، این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته و افراد می‌توانند با ارز شخصی خود یک خودرو وارد کنند. همچنین شرکت‌های واردکننده نیز می‌توانند از این ارزها برای واردات انبوه استفاده نمایند.

جدول بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌

جزئیات و بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌

همانطور که گفته شد، آقای رشیدی کوچی در یک گفتگوی زنده در فضای مجازی، به تشریح ۷ بند از ۸ بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرداخت. البته باید توجه داشت که این آیین‌نامه تنها در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی به هیئت دولت ارجاع داده شده است. بنابراین احتمال دارد در حین بررسی و تصویب توسط هیئت دولت، تغییراتی در آن اعمال شود.

در بند اول این آیین‌نامه، سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که چه خودروهای کارکرده‌ای مجوز ورود به کشور را خواهند داشت. بر اساس ماده ۱، انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت با عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک، می‌توانند وارد شوند. نکته مهم این است که عمر خودرو باید در زمان ورود به گمرک کمتر از ۵ سال باشد. بنابراین اگر خودرویی با ۵ سال سن وارد گمرک شود و به دلیل مشکلی یک سال در گمرک بماند، باز هم مشکلی برای ورود آن وجود نخواهد داشت.

ماده ۲ آیین‌نامه تأکید می‌کند که گروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارداتی را تعیین خواهند کرد. بنابراین اگرچه در آیین‌نامه سقفی در نظر گرفته نشده، اما پیش‌بینی شده که نهادهای مذکور بتوانند در ادامه سقف تعداد و ارزش خودروهای وارداتی را مشخص کنند.

ماده 3 به موضوع منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده پرداخته است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش آیین‌نامه است. زیرا در نهایت مشکل تأمین ارز، واردات خودروهای دست‌دوم را با چالش مواجه خواهد کرد. تجربه آیین‌نامه واردات خودروهای نو نیز نشان می‌دهد که هنوز مشکل ارزی، نقش اساسی در کندی واردات دارد. روز گذشته وزیر صمت نیز به این مسئله اشاره کرد و گفت با توسعه صادرات سعی در حل آن خواهد شد.

به نظر می‌رسد تجربه واردات خودروهای نو، سیاست‌گذار را به این نتیجه رسانده است که در خصوص خودروهای کارکرده، دست واردکنندگان را برای تأمین ارز بازتر گذاشته و تکیه چندانی به بانک مرکزی نکند. بر این اساس، در بند 3 آیین‌نامه تأکید شده که ارز مورد نیاز از طریق صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، ارز منشأ خارجی و سایر موارد مورد تأیید بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

آقای رشیدی کوچی توضیح داده که طبق این آیین‌نامه، امکان استفاده از ارز در اختیار مردم یا همان ارز خانگی وجود دارد. وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده، عنوان کرده که همانند خودروسازان، واردکنندگان نیز می‌توانند پس از فروش خودروها، پول خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین مشکل ارزی وجود ندارد و اگر هم بوده به دلیل نگاه محدودکننده گذشته بوده است. در حالی که وزیر صمت دو روز پیش به مشکل ارزی واردات اذعان کرده است.

ماده 4 آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت، به ضوابط فنی خودروهای قابل ورود به کشور می‌پردازد. بر این اساس خودروها باید دارای تاییدیه کشور چین، گواهی انطباق عمومی GCC از موسسه استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، گواهی سازنده مبتنی بر استاندارد E-MARK اروپا و تاییدیه نوع خودرو مندرج بر پلاک شناسایی باشند.

آقای رشیدی کوچی می‌گوید سازمان استاندارد تقریباً تمام استانداردهای چین، خلیج فارس و اروپا را در مورد این خودروها پذیرفته است. در حالی که در مورد خودروهای نو، تنها استانداردهای اروپایی پذیرفته می‌شد. استانداردهای مصرف سوخت برای خودروهای سواری یورو5 و یورو6 و برای خودروهای تجاری و سنگین، یورو5،یورو6 به همراه جاذب فیلتر ذرات و EEV تعیین شده است.

ماده 5 آیین‌نامه، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه کسانی مجاز به واردات خودروهای کارکرده هستند. به گفته آقای رشیدی کوچی، این آیین‌نامه واردکنندگان را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرده است.

اشخاص حقوقی مجاز، شرکت‌های واردکننده‌ای هستند که خدمات پس از فروش و ضمانت برای نام‌های تجاری مورد تأیید وزارت صمت ارائه می‌دهند. این افراد می‌توانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.

در ماده 6 نیز پیش‌بینی شده که هر شخص حقیقی بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش، به ازای هر کد ملی یک دستگاه خودرو وارد نماید. البته تأکید شده که این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد و با رعایت سایر قوانین باشد.

ماده 7 این آیین‌نامه که آخرین بند مورد اشاره آقای رشیدی کوچی بوده، به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده می‌پردازد. بر اساس آن، واردکنندگان موظف هستند به ازای واردات هر خودروی کارکرده، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

البته باید منتظر ماند و دید که آیا همین متن آیین‌نامه در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید یا خیر. اما به نظر می‌رسد بازار خودرو منتظر خبر ورود خودروهای کارکرده است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد حتی اخبار پراکنده در این زمینه موجب کاهش قیمت‌ها شده و بازار را وارد رکود کرده است.

زیرا خودروهای داخلی و وارداتی از نظر قیمت و کیفیت برای مصرف‌کنندگان چندان قابل قبول نیست و خودروهای کارکرده می‌توانند این شکاف را پر کرده و به ساماندهی بازار کمک کنند.